آلاف المغاربة مهددون بالسجن بسبب مذكرة حول الإكراه البدني في القضايا المدنية

آلاف المغاربة مهددون بالسجن بسبب مذكرة حول الإكراه البدني في القضايا المدنية
شارك هذا على :

أصدر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الخميس، منشورا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يطالبهم فيه بعدم حفظ ملفات الإكراه البدني في القضايا المدنية وتطبيقه.

وحث الوزير الوكلاء العامين ووكلاء الملك في المنشور عدد 90 س 3، على التقيد بنص القانون رقم 30.06، الذي ينص على تطبيق الإكراه البدني وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية، اعتبارا لأن الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ لا تمنع تطبيق الإكراه البدني، بل عدم قدرته على الوفاء بالالتزام.

وذكر الوزير في المنشور، أنه “لاحظ أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية، بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي”. وأوضح أن “الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نونبر 2006 نص في فصله الأول على أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط”.

وأضاف أن “الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام”، على اعتبار أن “القانون رقم 30.06 ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية”.

وطالب الوزير الوكلاء العامين ووكلاء الملك بـ”التقيد بنص الفصل المذكور، بعدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي، إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام، وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز، يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه”، كما حثهم على إشعاره “بكل الصعوبات، التي تعترضهم في هذا الصدد”.

شارك هذا على :

  1. محمد تطواني

    ماذا تريدون غير تطبيق القانون.. يخص القانون و العصا لمن عصى

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!