قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، بالحبس 10 أشهر نافذة مع غرامة مالية، في حق السيدة التي صورت نساء عاريات داخل حمام شعبي.
كما قضت المحكمة بغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق شريكها الذي حرضها على ارتكابها لهذا الفعل الجرمي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أفادت بأن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة أسفرت عن تشخيص هوية السيدة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، مردفة بأن المصورة قامت بذلك بناء على طلب من شخص تم توقيفه في ما بعد.
