الأعرج : يعد أصحاب المواقع الإلكترونية التي لم تسو وضعيتها بالحبس والغرامة المالية

الأعرج : يعد أصحاب المواقع الإلكترونية التي لم تسو وضعيتها بالحبس والغرامة المالية
شارك هذا على :

كشف محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، أن الوزارة قبلت طلب اعتماد 77 موقعا إلكترونيا من أصل 420 طلبا.

وأضاف الأعرج، سبب رفض باقي المواقع إلى عدم استيفائها للمقتضيات القانونية.

وحذر الأعرج المواقع التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها، ومنها الحجب وكذا الإكراه البدني، معلنا أن العقوبات التي جاءت في القانون تتضمن غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.

وأكد الأعرج، أن المواقع 77 سيستفيد عدد محدد منها من الدعم، الذي ستقدمه وزارة الاتصال، دون أن يحدد عددها، أو المبلغ، الذي سوف يستفيد منه كل موقع.

وأوضح الأعرج أن الوزارة لاتزال إلى اليوم لم تحدد المبلغ، الذي سوف تقدمه كدعم للمواقع الإلكترونية

وأشار وزير الاتصال والثقافة إلى أنه في عام 2017، تم منح أزيد من 300 بطاقة صحافة، لصحافيي المواقع الإلكترونية من أصل 430 طلبا.

وفي هذا الصدد يعاقب وفقا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر، بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار.

وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون المذكور على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها “تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن”.

يذكر أنه سبق لوزارة الاتصال أن قدمت الدعم إلى موقعين إلكترونيين، فيما رفضت طلبات الدعم، المقدمة من طرف 15 موقعا.

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!