الحكومة “تخنق” الصحافة الإلكترونية بهذا الإجراء ..والناشرون يحذرون!!

وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قرار توسيع الضريبة المفروضة على الإشهارات المعروضة التلفزة بنسبة 5 بالمائة، لتشمل المواقع الالكترونية والهواتف واللوحات الذكية ب”الاجراء الخطير والعبثي”.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، “بدل أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دعمها لصحافتها الوطنية وتوفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية”.

وأعتبرت أن “كل الهواتف والحواسيب وغيرها من الأجهزة التكنولوجية المستخدمة في الصحافة شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي %5 من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب، حتى قبل أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.

واتهم الناشرون الحكومة بالتغاضي عن العملاقين العالميين “غوغل” و”فايسبوك”، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية، مستغربين مواصلة الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة، فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهيئ مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة.

ويرى الناشرون أن هذا المسلسل من التراجعات التي “لا يبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية”، داقين ناقوس الخطر، بأن “آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع وسط هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.