الزفزافي و 55 معتقلا أمام المحكمة بحضور أكثر من 100 محامي

الزفزافي و 55 معتقلا أمام المحكمة بحضور أكثر من 100 محامي
شارك هذا على :

إنطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، محاكمات جميع معتقلي حراك الريف المنقلين لسجن المحلي بعين السبع، والذين بلغ عددهم 55 معتقلا، وزعوا على مجموعتين، 5 منهم متابعين في حالة سراح.

وشهدت محكمة الاستئناف، منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، توافد عائلات المعتقلين، القادمين من مدينة الحسيمة، وهيأة الدفاع، التي بلغ عددها أكثر من 100 محامي، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية، الوطنية، والدولية، التي تواكب محاكمة معتقلي حراك الريف، منذ إنطلاقتها.

وتضم المجموعة الأولى، والتي يطلق عليها مجموعة “رفاق الزفزافي”، 32 معتقلا، واحد منهم متابع في حالة سراح، والباقي متابعون بتهم جنائية، حددتها النيابة العامة، في مس بالسلامة الداخلية للدولة، وارتكاب عمل، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة.

مقابل ذلك، تضمح المجموعة الثانية، وهي “مجموعة نبيل أحمجيق”، والتي تضم 23 معتقل، 4 منهم متابعون في حالة سراح، والتي تواجه تهم المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والتحريض على المظاهرات، والتجمعات الغير مرخص لها، وإهانة السلطات الأمنية، والمس بسلامة البلاد عبر جمع الهبات، والفوائد، بغرض تهديد قوى أمنية والتحريض.

بالإضافة إلى معتقلي حراك الريف، ستشهد القاعة 7 في محكمة الاستئناف، محاكمة الصحفي حميد المهداوي، وذلك بعدا أن طالبت النيابة العامة، بضم ملفه إلى ملف حراك الحسيمة، ومتابعته بتهم عدم التبليغ بمكالمة تمس بسلامة البلاد، من خلال تلقيه مكالمة من شخص بأوربا هدد بإدخال الأسلحة إلى المغرب.

وكما دأبت العادة، احتج نشطاء حقوقيون، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الريف، وذلك تزامنا مع محاكمة المجموعتين الأولى، والثانية، والصحفي حميد المهداوي، من خلال رفع شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وإنقاذهم من الموت، بعد دخول أغلبهم في الشهر الثاني من الإضراب عن الطعام، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية التي أخرجت سكان الريف إلى الشارع.

واستدعى القاضي في الجلسة الثانية لملف الزفزافي ومن معه، 12 متهما، استمرارا للمجموعة الأولى التي استدعى فيها 20 متهما من معتقلي حراك الريف، لتطالب هيأة الدفاع بامتثال المجموعة كاملة أمام هيأة الحكم، وهو الطلب الذي رفضه القاضي علي الطرشي، لتنطلق مشاحنات جديدة حول الموضوع بين هيأة الدفاع وهيأة الحكم، انتهت بقرار القاضي رفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي.

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!