الفتيت يعصف بأربعين رئيس جماعة في المغرب

الفتيت يعصف بأربعين رئيس جماعة في المغرب
شارك هذا على :

تتجه وزارة الداخلية لاستصدار قرارات بالتشطيب النهائي على 40 رئيس جماعة ورطتهم تقارير المجالس الجهوية للحسابات، وذلك قبل نهاية أجل المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية في 31 دجنبر الجاري.

وكشفت مصادر قضائية ليومية الصباح التي نشرت الخبر،  أن صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل، توزعت بين خمسة محاور هي الوضعيات المالية للجماعات وتدبير المداخيل الذاتية وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع وتدبير مجال التعمير واختلالات الإدارة الجماعية.

ورصدت التقارير، التي وضعت مشنقة الإعدام السياسي في أعناق 40 رئيسا، بخصوص محور الوضعيات المالية للجماعات، تلاعبات في إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفي استخلاص تجديد رخص البناء والترميم، بالإضافة إلى اختلالات مسك سجلات المحاجز وتدبير الاحتلال المؤقت لشركات اللوحات الإشهارية وغض الطرف عن الشركات المستغلة للمقالع.

وسجلت التقارير انفسها خروقات في نفقات الجماعات المعنية، خاصة من خلال اللجوء المتكرر إلى الممونين أنفسهم مع تعمد عدم حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وغياب التقارير المتعلقة بتنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، وتغييب ممثلي الخزينة العامة للمملكة في جلسات فتح الأظرفة وتجاوز آجال الأمر بالصرف، وتنفيذ أشغال غير مطابقة لدفاتر الشروط الخاصة.

وفي ما يتعلق بتدبير مجال التعمير امتنعت الجماعات التي أدين رؤساؤها، عن إحالة كل ملفات مخالفات التعمير على القضاء، في ظل غياب قرارات خاصة بتعيين المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء، في حين تضمن محور اختلالات عمل الإدارة الجماعية خرق الشكليات الخاصة بتعيين رؤساء المصالح واستفادة موظفين رهن الإشارة من تعويضات غير مستحقة، بالإضافة إلى الغياب الدائم لموظفين تابعين لميزانية الجماعات المشمولة بتقارير المجالس الجهوية للحسابات.

وكشفت المجالس الجهوية للحسابات أن بعض الروساء الذين يحتكرون سلطة التقرير في كل شيء، يحرصون على عدم تفويض أي سلطة لباقي أعضاء المجلس، ما ورطهم في تسليم أعداد كبيرة من رخص الترميم تستغل على أنها رخص بناء جديدة، رغم أن خانة طبيعة الأشغال فيها تشير كلها إلى أن الأمر يتعلق بعمليات ترميم، تهدف إلى استصلاح عقار أو جزء منه، شريطة عدم وجود هدم، وهو ما لم يلتزم به أصحاب الرخص المذكورة.

شارك هذا على :

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!