المجلس الإقليمي لتطوان يحدث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

المجلس الإقليمي لتطوان يحدث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
شارك هذا على :

بدعوة من السيد رئيس المجلس الاقليمي لتطوان ، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وتنفيذا لمقرر المجلس المتخذ بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر شتنبر 2016 ،  انعقد يومه الاربعاء  29 مارس 2017  بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة ، اجتماع تشاوري خصص لتشكيل الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى المجلس الاقليمي .

وقد ترأس هدا الاجتماع السيد محمد العربي المطني رئيس المجلس الاقليمي، ،وحضره رئيس قسم الجماعات المحلية و30 عضوا من عضوات واعضاء الهيئة ممثلين عن هيئات وفعاليات المجتمع  المدني بالإقليم.

افتتح الاجتماع السيد رئيس المجلس بكلمة ترحيبية بالحاضرين والحاضرات من الفاعلين والفاعلات الجمعويين، مبرزا الدور الكبير الذي يضطلع به للمجتمع المدني في صياغة برامج العمل الجماعية وبرامج التنمية الاقليمية والجهوية، وفي اعداد وتتبع ومراقبة وتقييم السياسات العمومية التي تهم الجماعات الترابية

كما ذكر بالدور المنوط بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع سواء في القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم، وكدا المرسوم المتعلق بإعداد برنامج التنمية الاقليمي و تقييمه وتحيينه ، حيث يعول عليها كفضاء للنقاش واقتراح وتقييم وتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في البرامج التي يقترحها او يباشرها المجلس الاقليمي.

وبالمناسبة اعطى الدكتور حميد أبولاس استاذ القانون العام ، الإطار القانوني لهذه الهيئة التشاورية، و المكانة الاعتبارية التي منحها دستور المملكة لهيئات المجتمع المدني في اطار المقاربة التشاركية، بالإضافة الى ما خصته بها القوانين التنظيمية للمجالس المنتخبة بصفته قوة اقتراحية، في اطار تفعيل الأجهزة والآليات التشاركية للحوار والتشاور التي تعتمدها الجماعات الترابية كآلية لإشراك المجتمع المدني وتيسير مساهمته في تدبير الشأن المحلي و اعداد برامج العمل و تتبعها .

بعد ذلك، قام السيد محمد الكنيدي خبير معتمد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتقديم تلخيصا مقتضب حول القانون المنظم للهيئة الاستشارية لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، باعتبار الهيئات الاستشارية آلية ووسيلة ناجحة لعملية إشراك المواطنين و مختلف تنظيمات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات في تقديم توصيات و مقترحات تهم برامج التنمية الجماعية لمختلف الجماعات الترابية ٬ وجعل المقاربة التشاركية معهم اساس كل الديمقراطية التشاركية ٬ وهذه الاليات تعتبر هيئات موازية لعمل المنتخبين و تأسيسها منظم بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية باعتبار دورها في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية٬ وكذا في تفعيلها وتقييمها ٬ وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة٬ طبق شروط وكيفيات يحدد القانون و فيما يلي اشكال هذه الهيئات المشكلة لكل جماعة

عقب ذلك، أعطيت الكلمة للحاضرين والحاضرات من الفاعلات والفاعلين الجمعويين لتقديم انفسهم ،و التقدم إلى المجلس الموقر بمختلف القضايا التي تشغل بال الموطنين، أهم الاحتياجات التي ينادون بها بمختلف الجماعات الترابية الشاملة بالإقليم، حيث تم الاتفاق على اجتماع ممثلي جمعيات المجتمع المدني بأعضاء جمعياتهم و الخروج بخلاصات قصد تقديمها، للمجلس الإقليمي بتطوان خلال الاجتماع المقبل للهيئة

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!