المجلس العلمي يزيد في “الفطرة” وهذا مقدرها !!

المجلس العلمي يزيد في “الفطرة” وهذا مقدرها !!
شارك هذا على :

رفع المجلس العلمي الأعلى المقدار النقدي لزكاة الفطر خلال السنة الهجرية 1438/2017 إلى 15 درهما حدا أدنى في جميع المناطق والجهات والأقاليم، دون مراعاة الفروق بين أثمنة الدقيق بالنسبة إلى سكان المدن والقمح بالنسبة إلى سكان القرى.
ووضع المجلس العلمي الأعلى حدا لجميع “الاجتهادات” التي كانت تقوم بها المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية في تنزيل فتوى الهيأة العلمية بإجازة إخراج زكاة الفطر نقدا، علما أن هذه الاجتهادات كانت تنطلق من الأسعار الحقيقية والحالية لمادتي الدقيق، بأنواعه، والقمح في السوق، وعليه يحسب المقدار المالي الواجب إخراجه في عيد الفطر.
ووفق هذه الاجتهادات، لم يكن مقدار الزكاة يتجاوز في أغلب جهات وأقاليم المغرب، خصوصا في الوسط القروي، ثماني دراهم في الأقصى للفرد الواحد من الأسرة، في حين ويتراوح في بعض المدن بين 10 درهما و12 كحد أقصى .

وجاء التوجيه الجديد بالتنصيص على مقدار 15 درهما حدا أدنى، في رسالة توصلت بها مختلف المجالس العلمية المحلية، إذ برر المجلس الأعلى قراره بـ”مراعاة تفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى”، لكن دون أن ينعكس ذلك على المقدار النقدي الأدنى.

يذكر أن المجلس العلمي الأعلى منذ رمضان 2014 أصدر فتوى أجازت إخراج الزكاة بالقيمة نقدا. وقال نص الفتوى “لمن رأَى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، فيجوز له حينئذ إخراجها بالقيمة نقدا”.عملا بقوله تعالى “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!