المحكمة الإدارية بالرباط تؤجل النظر في ملف البرلماني السوسي وعلي امنيول إلى هذا التاريخ

المحكمة الإدارية بالرباط تؤجل النظر في ملف البرلماني السوسي وعلي امنيول إلى هذا التاريخ
شارك هذا على :

قررت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها بخصوص الدعوة التي رفعها عامل عمالة المضيق الفنيدق على كل من المدعى عليهما البرلماني أحمد المرابط السوسي عن عمالة المضيق الفنيدق، والبرلماني المعزول علي أمنيول عن نفس العمالة ،على خلفية التهم الموجهة اليهما في مجال التعمير وتقديم رخص غير قانونية ،حيث بلغ عدد الملفات التي تم تحريكها 74 ملف والتي حدد اليوم الأربعاء 31 يناير 2018 للبث فيها بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة الإدارية بالرباط قاعة 1

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد استهلت صباح اليوم الأربعاء النظر في الدعاوى التي رفعها حسن بويا عامل عمالة المضيق الفنيدق على البرلماني أحمد المرابط السوسي عن عمالة المضيق الفنيدق، والبرلماني المعزول علي أمنيول، حيث طالب الدفاع تأخير الجلسة إلى 7 فبراير 2018 مع تحديد المحكمة لقيم بعد أن تعذر تبليغ أحد المتابعين.

من جهة أخرى وعلاقة بالموضوع قام البرلماني أحمد المرابط السوسي بكتابة تدوينة على حائطه الفيسبوكي ،جاء فيها :” لماذا مخالفات التعمير ملفقة لرئيس الجماعة فقط دون المتدخليين الأخرين ؟ قريبا ….ان شاء الله ؟ “ وهي التدوينة التي اعتبرها بعض المتتبعين للشأن المحلي كأول رد فعل للرئيس على الدعاوي المرفوعة ضده ، ويبين من خلال التدوينة انه غير راض عن تصرف عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد حسن بويا ، كما لوح بفضحه وكشفه لأسرار ربما قد تورط السلطة في ظاهرة البناء العشوائي بالعمالة.

وتجدر الإشارة أن الاجراء الذي قام به العامل حسن بويا يدخل ضمن اختصاصاته الإدارية التي حددها القانون التنظيمي 113.14 في باب تأديب المنتخبين المحليين وبالضبط المادة 64 التي تقول في ثاني فقرة ” اذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ،قام عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 ايام ابتداء من تاريخ التوصل.

ويجوز للعامل او من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة او عند عدم الإدلاء بها انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر للمحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة وعزل الرئيس او نوابه من عضوية المكتب او المجلس. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصله “.

شارك هذا على :

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!