خارطة طريق ملكية من أجل إدارة أقل تعقيدا وأكثر قربا من المواطنين

خارطة طريق ملكية من أجل إدارة أقل تعقيدا وأكثر قربا من المواطنين
شارك هذا على :

وجه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة رسالة مباشرة وواضحة إلى جميع القوى الحية للأمة بشأن الحاجة المستعجلة للنهوض بإدارة موجهة، قبل كل شيء، نحو المواطن والمصلحة العامة.

وانطلاقا من اهتمامه بالانشغالات اليومية للمغاربة، حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على وضع الأمور في نصابها في ما يخص العلاقة بين الإدارة والمواطن، تلك العلاقة التي ليست دائما في مستوى التطورات التي يعرفها المغرب اليوم.ومن هذا المنطلق، فإن جلالة الملك ينظر إلى تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم بوصفه “مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير”.

من غير المقبول إذن أن يظل المواطنون ملزمين بالتوجه إلى الرباط من أجل إنجاز مختلف المساطر الإدارية، فما جدوى اللامركزية والجهوية واللاتمركز الإداري، تلك الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات.

في هذا السياق، وبلهجة حازمة، يتوقف جلالة الملك عند أولئك الذين “يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة”.

الوفاء بالوعود

وتساءل جلالة الملك “إذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟”.

وفي هذا الصدد، يذكر صاحب الجلالة بأن “الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية”.

ففي الرؤية الملكية، لن يكون بمقدور المغرب ولوج مصاف الدول المتقدمة دون أن يستوفي معايير النجاعة الإدارية بوصفها القاطرة الحقيقية للتنمية والنهوض بالاستثمار.

وعلى هذا الصعيد، أكد جلالة الملك أنه من الأساسي بالنسبة للإدارة، قنصلية كانت أو عمالة، جماعة أو مندوبية جهوية، تأمين الاستقبال والتكفل الملائم بالمواطن في كل الظروف.

ففي مغرب يتحرك، ولى ذلك الزمن الذي يقدم فيه المكلفون بتدبير الشؤون العمومية على وضع مطالب وشكاوى المواطنين في الرفوف.

تعويض المواطنين المعنيين عن أملاكهم

لقد أشار صاحب الجلالة بشكل واضح إلى عمليات نزع الملكية وما يشوبها من عدم تعويض المواطنين المعنيين عن أملاكهم، أو تأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو أن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به.

ويضع الخطاب الملكي الأصبع أيضا على بطئ المساطر الإدارية وعدم تنفيذ الأحكام، خصوصا في القضايا التي يتواجه فيها المواطن والإدارة.

أن لا تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها ، اعتبارا لدورها الهام في التنمية والتشغيل، أن يمارس الشطط في استعمال السلطة والنفوذ ، على مستوى مختلف الإدارات، أن يستمر تعقيد المساطر وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية، كلها مظاهر سلبية استهدفها خطاب جلالة الملك.

https://www.youtube.com/watch?v=kb0BZBcxLyw

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!