خبراء :هذه التكلفة المالية لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالمغرب

خبراء :هذه التكلفة المالية لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالمغرب
شارك هذا على :

لا يزال أفق تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011 غامضا بعد ما دخلت المشاورات بين الأحزاب السياسية نفقا مظلما لم تصل عتمته إلى الاقتصاد المغربي، الذي تظل أرقامه في الصعود والنزول وفقا للظرفية الاقتصادية العامة للأسواق الدولية ووضعية الشركاء الاقتصاديين، غير عابئ بحالة “البلوكاج” التي تجاوزت شهرها الثالث.

ويستمر أداء الاقتصاد المغربي في سيره العادي كما كان الحال عليه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، بدليل إعلان بنك المغرب عن تسجيل ارتفاع في صافي الاحتياطات الدولية للمغرب ببلوغها إلى سقف 251,6 ملايير درهم؛ وذلك إلى حدود 6 يناير الحالي، فضلا عن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية في مقدمتها البنك الدولي، الذي توقع أن يصل معدل النمو في المغرب إلى 4 في المائة سنة 2017، بعد أن سجل أدنى مستوياته العام الماضي، ولم يتجاوز 1.5 في المائة.

وبالرغم من التلويح بسيناريو إعادة تنظيم الانتخابات التشريعية بشكل سابق لأوانه في ظل عجز عبد الإله بنكيران عن تشكيل الحكومة، ما قد يكلف ميزانية الدولة حوالي 550 مليون درهم، الذي يبقى أمرا واردا في المشهد السياسي الحالي وما وصلت إليه المفاوضات الحزبية.

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!