خبير قضائي يجتهد في واقعة “مرئية” فيخطئ!

خبير قضائي يجتهد في واقعة “مرئية” فيخطئ!
شارك هذا على :

متابعةً لملف “الإرتماء على ملك مشترك بمباركة سلطات إقليم شفشاون”، وبعد الكشف عن الملابسات الأولى للقضية التي يتدخل فيها طرفان وهما “عائلة.ز” والمدعو “م.ب”، بالإضافة إلى المؤسسات التي سهرت على متابعة الملف المتمثلة في الجماعة الحضرية بشفشاون، وكذا العمالة والباشوية بذات المدينة، (وبعد الكشف عما سبق)، فإن موقع “راديو تطوان” يتابع معكم الجزء الثاني من هذا الملف، والذي سيخصص لخبرتين قضائيتين قام بهما خبير لدى المحكمة الإبتدائية بشفشاون والمدعو “أ.خ”.

وفيما يلي التفاصيل:

بعدما وجدت “عائلة.ز” نفسها أمام قرارات اعتبرتها “جائرة وغير مسؤولة” من طرف باشوية المدينة، قررت العائلة المذكورة العمل بأول جواب عن ملفها من طرف العمالة والقاضي بالتوجه مباشرة نحو محكمة مختصة لحل النزاع، وهذا ما قامت به فعلا “عائلة.ز”، حيث رفعت دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بمدينة شفشاون، وتم تسجيلها في ملف عقاري عدد 238/13/10 بتاريخ 23/04/2014.

وبعد تقديم كلا الطرفين للوثائق والمستندات والشهادات التي تثمن سير الدعوى القضائية، فقد قررت المحكمة الإبتدائية استصدار خبرة ميدانية حول الموضوع، وذلك لما لمسته من تشعب في القضية، أو بالأحرى ما أطلق عليه “عائلة.ز” اسم “التخرويض”!

وعلى هذا الأساس، انتقل الخبير لدى المحكمة الإبتدائية “أ.خ” إلى عين مكان النزاع، وهو حي الصبانين بمدينة “الشاون”، ليعاين بنفسه وقائع الملف الملموسة وذلك بتاريخ 20/07/2014.

1 2

وحين اطلاع “عائلة.ز” على الخبرة المنجزة من طرف الخبير “أ.خ” التي تمت وفق مسطرة شكلية صحيحة مراعية للقانون، إلا أنهم انتبهوا إلى الإختلالات التالية:

– أثناء وصفه لبيت “عائلة.ز”، ذكر أنه يتكون من واجهة واحدة تطل على سكن المدعى عليه وهو “م.ب”، وهذا مجانب للصواب، نظرا لأن بيت العائلة له واجهة ثانية تطل على درب ليس محل نزاع، وواجهة ثانية تطل بالأساس على “وسط الدار” الذي يعد حقا لها كباقي السكان، خصوصا وأن ملكيتهم تشير إلى هذا الحق وتؤكد عليه، فقول الخبير بأن الواجهة تطل على المدعى عليه هو تدليس ومحاولة لتضليل العدالة.

– أثناء وصف الخبير لسكنى المدعى عليه، فإنه تغافل عن حسن نية أو سوء نية عن ذكر مصطلح البناء الجديد للمدعو “م.ب”، مقتصرا بذلك على كون أن جميع البناء يعد قديما وأصليا، وهذا منافٍ للحقيقة أيضا، إذ أن سكنى المدعى عليه تحتوي على بناء جديد غير مشروع حظي بمباركة السلطة المحلية.

– إضافة إلى ما سبق، فإن الخبير لم يقر بأن بيت “عائلة.ز” هو الأقدم والأسبق تاريخيا على بيت “م.ب”، بل اقتصر على نافذتين مطلتين في الأصل على وسط الدار، فجعلهما مطلتان على المدعى عليه، ليعتبر في نهاية المطاف أن “م.ب” هو المتضرر من العائلة، حيث أنه يعد مكشوفا وعاريا تحت أنظارها، خصوصا وأن درجه المؤدي للطابق الأول غير مسقف.

1 2

ليبقى السؤال هنا: هل من العقل أن تقوم “عائلة.ز” بتغيير مكان نافذتيها الأقدم من بناء المدعى عليه كي لا تعرضه للضرر؟ أم أن “م.ب” هو الذي كان عليه أن لا يضيف بناء جديدا غير مشروع ويعرض نفسه للكشف؟

أما الطريف في الأمر، أن وثيقة الخبرة مختومة بعبارة: “بهذا نكون قد قمنا بمهمتنا واجتهدنا والله هو الموفق في السر والعلانية”، إذ أن الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد بقدر ما يحتاج إلى قوة نظر تحدد على الأقل البناء الجديد من القديم!

بعد هذه الخبرة التي لا يُعرف لها قُبل من دُبر على حد تعبير “عائلة.ز”، قامت هذه الأخيرة بالمطالبة بخبرة أخرى ثانية طاعنة بذلك في خبرة “أ.خ”، حيث لبت المحكمة الإبتدائية هذا الطلب بصدر رحب، معينة بذلك نفس الخبير للقيام بخبرة تكميلية!! وذلك بتاريخ 10/04/2015.

321

وعلى هذا الأساس، وكالخبرة السالفة، وجدت “عائلة.ز” نفسها أمام اختلالات أخرى أكثر إحراجا، نجملها فيما يلي:

– اِعتراف الخبير بأن منزل العائلة يملك واجهتان، الأولى تطل على وسط الدار والثانية تطل على درب مستقل بعيد عن النزاع، كما أن الملكية التي بحوزتهم شهد بصحتها وانطباق شروطها على أرض الواقع حدودا ومساحة.

– أثناء وصف الخبير لبيت المدعى عليه “م.ب” أقر بصحة وثائقه التي تثبت ملكيته، دون أن يحدد طبيعة هذا البناء أهو جديد أم قديم!

– بعد انتهاء الخبرة من وصف رسوم أشرية المدعى عليه، استمر في نقاط وصفه ضمن العنوان الكبير دون أن يشير إلى أن تلكم المقتضيات بالقول أنها لا تعد ضمن رسوم الأشرية.

– بعد أن أقر الخبير بصحة ملكية “عائلة.ز” القاضية بأن “وسط الدار” حق مشترك لجميع السكان، فقد ناقض نفسه فورا بإقراره بأن “وسط الدار” ليس مشتركا بين الأطراف بدعوى جد غريبة، ألا وهي أنه كل واحد من الجيران يدخل إلى داره عن طريق ممر مستقل!

– تدبدب الخبير بين الحق والباطل يتبين بشكل جلي بعد خروجه علينا بجملة مفادها أن بناء المدعى عليه يقع في حدود ملكه، – مستطردا – إلا أن بناءه يعتبر ملتصقا بدار العائلة! لينفي بذلك وجود “وسط الدار” من أصله، وينفي معه بذلك كل النزاع القائم!

– هذه المرة لم يشر الخبير إلى موضوع النافذتين بحكم إضرارها بالمدعو “م.ب”، بل اقتصر على ذكرهما في محل الوصف لا غير، لأن بناء هذا الأخير علا بشكل أصبح معه مقتربا من تلك النافذتين ومواجها لهما!

– أثناء مقارنة الخبير لمنزلي الطرفين، فإنه قارن بين البناء القديم والجديد للمدعى عليه، مع منزل العائلة ونافذتيها، موظفا بذلك مصطلح “التوسعة” التي قام بها “م.ب” تحفظا منه على أن يقول بأن بناء المدعى عليه الجديد هو بناء مستقل بذاته وليس مجرد توسعة أو ترميم، وذلك كما وضحته الصورتان السابقتان في المقال الأول المنشور بموقع “راديو تطوان”.

لتلاحظ العائلة المتضررة في نهاية المطاف أن الخبير في هذه الخبرة التكميلية، وإن تحسن نظره نوعا ما، فقد فقدَ القليل من حسه المهني في الجهة المقابلة.

وبعد استعراض الجانب الثاني من الملف، سنخصص الجزء الثالث والأخير للأحكام القضائية الصادرة في القضية، سواء تعلق الأمر بالمحكمة الإبتدائية بشفشاون أو محكمة الإستئناف بتطوان، لتقفوا معنا على مفاجأة أخرى لا تقل خطورة عما كشفنا لكم في المقالين السابقين.

 

يُتبع…

شارك هذا على :

  1. رجل قانون

    الله هما هذا منكر ، ينبغي على النيابة العامة المختصة فتح تحقيق في الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. مواطن غيور على شفشاون

    الشاون فيها السيبة ، عقلية طحن موا متجدرة في شفشاون ، خصك التشوف أش كيوقع فالادراة دهاد المدينة عزيزة علينا ، جبروا جبلة أميين كيعملو فيهم لي بغاو ؟؟؟؟؟؟؟؟

  3. اشنو هدا سيبة رجع فهاد بلد شرفا من جليا المغربية

    لا حولا ولا قوة الا بالله الله هما هذا منكر ، ينبغي على النيابة العامة المختصة فتح تحقيق في الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!