تعرف المدن المغربية المتاخمة لمدينتي سبتة ومليلية، الرازختين تحت الاحتلال الإسباني، رواجا تجاريا كبيرا ينعكس إيجابا على المدينتين، بينما يتعرض اقتصاد البلاد للتدمير، وترويج منتجات قد تكون غير صالحة للاستهلاك، خصوصا المواد الغذائية التي تمر عبر المعابر الحدودية بالأطنان يوميا.
أغلب السلع الغذائية المهربة من مليلية وسبتة تعرف طريقها إلى الأسواق المغربية عبر مدينة الناظور بالنسبة للأولى، وتطوان بالنسبة للثانية، حيث تمر بشكل سري، أو من خلال ما يقال إنه “تواطؤ” ضمني من المكلفين بمراقبة ما يدخل السوق المغربي من بضائع وسلع.
ويتم نقل السلع الغذائية، والتي تباع بشكل علني في الأسواق المغربية، عبر سيارات مخصصة لذلك، وتجد تبريرها لدى المكلفين بتنفيذ القانون بكون هذا النشاط “تهريب معيشي”، بينما شبكات تدرّ عليها هذه التجارة الملايير، ويكتفي ناقلو السلع بتقاضى دريهمات قليلة.
مليلية نموذجا تعرف خروج الأطنان من المواد الغذائية، عبر معبر بني أنصار، الذي يعرف مقارنة مع المعابر الثلاثة الأخرى بالإقليم، تواجد العشرات من الجمركيين والأمنيين المكلفين بتطبيق القانون، حيث يتم التغاضي عن السلع التي تخرج من الثغر، والتي تنتشر في ربوع المملكة، سواء عبر نقلها في سيارات خاصة أو شاحنات أو حافلات.
المثير في العملية التجارية، التي تبدأ منذ الساعات الأولى من الصباح، أن صحة المواطن تبقى خارج حسابات الجميع، حيث إن تلك المواد الغذائية الموجهة للمستهلك المغربي لا تخضع لمراقبة جودتها أو صلاحية استهلاكها، سواء من طرف مسؤولي وزارة الصحة أو المصالح البلدية.
وتباع هذه المواد الغذائية بشكل علني في جميع المحلات التجارية بالمدينة، وتكون بارزة للعيان، وهناك محلات مخصصة لبيع تلك المواد الغذائية القادمة من الجارة الإسبانية دون غيرها، ودون وجود فارق عن ثمنها بالمدينة السليبة.
كثيرون يعرفون أن تلك المواد الغذائية المتنوعة تنقل في ظروف غير صحية، ولا تخضع لأدنى مراقبة طبية، ومع ذلك يقبلون على اقتنائها، وآخرون يعرفون أن تواريخ الصلاحية المثبتة عليها تخضع للتزوير.
وسبق للسلطات الأمنية الإسبانية أن ضبطت شبكات متخصصة، تقوم بوضع تواريخ جديدة على مواد قربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، وذلك لتسويقها للمغاربة، في حين يمنع تداولها بمليلية، والتي يتوجه أغلب قاطنيها صوب المراكز التجارية المعروفة لتبضع ما يحتاجونه.
ولا يقتصر نشاط المهربين على المواد الغذائية المعلبة أو غيرها، وإنما يطال حتى اللحوم، إذ سبق لأمن الناظور أن حجز خلال السنة المنصرمة كميات من كبد البقر، والذي كان موجها لأصحاب محلات الأكلات السريعة، حيث تبين بعد إخضاعها للتحليل الطبي أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ليتم متابعة حاملها قضائيا وإدانته بالسجن النافذ.
هذا و تعتبر الدولة بمؤسساتها مجبرة على مراقبة تلك السلع التي تدخل للمغرب مادام أنها موافقة على رواجها، مبرزين أن ثمنها الرخيص يدفعهم لاقتنائها، مقرين بمعرفتهم أن التزوير يطال التواريخ، وأن جودتها قليلة.
راديو تطوان-هسبريس