طلبة «ماستر».. ضحايا صراعات والمحسوبية تحرم طلبة متفوقين من ولوج سلك الدكتوراه

طلبة «ماستر».. ضحايا صراعات والمحسوبية تحرم طلبة متفوقين من ولوج سلك الدكتوراه
شارك هذا على :

عبر عدد من طلبة خريجي الماستر بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، لموقع “راديو تطوان” الذين اجتازوا مقابلة الترشيح للدكتوراه برسم سنة 2015 2016 بجامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ،عن سخطهم وعدم رضاهم بشدة من لوائح النتائج التي أعلنت عنها إدارة الكلية والتي تحرم فئة كبيرة من الطلبة من متابعة دراساتهم العليا .
الطلبة عبروا عن تدمر الواسع لدى شريحة مهمة من زملائهم الطلبة والموظفين الذين تم إقصائهم، مما خلق حالة من الاحتقان حيث لم تفلح الميزات المحصل عليها سابقا على مستوى الماستر والإجازة وكذلك شهادة الباكالوريا والنتائج الجيدة المحصل عليها على مستوى المسار الدراسي الجامعي العام ومنهم من شارك على أعلى مستوى من خلال الندوات والمناظرات الوطنية والدولية ولهم قيمة علمية وعملية في الميدان…إلخ. في الولوج لسلك الدكتوراه حيث يبدوا أن إدارة الكلية قد أفرغت البحث العلمي من محتواه الحقيقي، حيث أصبحت شروط الالتحاق، هي العلاقات القوية، والحراسة مع الأساتذة ومعايير أخرى لا نعرفها في ظل دستور يكفل المساواة بين الجميع”.
هذا الإقصاء الممنهج والحرمان من الولوج الذي تقوم به إدارة الكلية بطنجة في حق أبناء تطوان و النواحي ليس وليد الصدفة ،لكن هو معروف مند حصول الكلية غلى إذن فتح مركز الدكتورة بالكلية المذكورة رغم تواجد مقر جامعة عبد المالك السعدي بتطوان إذ يبقى الشرط الوحيد لولوج سلك الدكتوراه أن تكون من المقربين من مدير المركز ورئيس الشعبة، أو أن يكونوا هم من أشرفوا على رسالة الماستر، كما حصل في جميع دفعات الدكتوراه بالكلية ودفعات الماستر، كما لوحظ بان اغلب المقبولين في الدكتوراه هم رجال السلطة، موظفين بالإدارات العمومية، قضاة، وبعض المنتخبين، على حساب أبناء الشعب الذين لا يتوفرون على الشرط السالف الذكر الذي وضعه المركز، ويرغبون في مواصلة المسار العلمي ويتوفرون على الإمكانيات العلمية التي تؤهلهم للتسجيل في الدكتوراه أكثر من المقبولين.
إن مثل هذه التصرفات من زبونية ومحسوبية التي تميز وللأسف كلية الحقوق بطنجة عن باقي الكليات المغربية، تأتي نقيض لما دعا إليه صاحب الجلالة من تخليق الحياة العامة وتحديث المؤسسات ومحاربة ونبذ كل أشكال الفساد، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.
إن جميع الطلبة ضحايا المحسوبية والزبونية والظلم الذي تعرضوا له من جراء هذه الممارسات التي جعلت المغرب يتبوأ المراتب الدنيا في تقارير البنك الدولي، يطالبون الجهات الوصية لفتح تحقيق في الموضوع، ورد الاعتبار لهم نظرا لكونهم حرموا من حق يصونه الدستور، والضرب على أيدي المرتزقة الذين لا يعترفون إلا بمصالحهم الشخصية، بعيدا عن المصلحة العامة؛ أشخاص يستغلون المناصب الإدارية في الكلية من أجل تحقيق الربح والحصول على أرقام قياسية وخيالية من ملايين الدرهم، على حساب الكفاءة والنزاهة، والبحث العلمي في المغرب.
كما قررت مجموعة من الطلبة المقصيين من فضح كل الخروقات التي تمت للرأي العام الوطني والمحلي، سواء في مرحلة الانتقاء الأولي أو الانتقاء النهائي، كما قرروا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، وكتابة عريضة وتقديمها للجهات المسؤولة.

راديو تطوان-عادل دادي

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!