طلبة متخوفون من تغليب الرشوة والواسطة على الكفاءة لولوج سلك الماستر بجامعة عبد المالك السعدي

طلبة متخوفون من تغليب الرشوة والواسطة على الكفاءة لولوج سلك الماستر بجامعة عبد المالك السعدي
شارك هذا على :

جميع الطلبة  الحاصلين على الإجازة مقبلين في هذه الفترة على الترشيح لولوج السلك الثالث من التعليم العالي “الماستر”، بعدما فتحت مختلف الجامعات والمعاهد العليا المغربية أبوابها  للتسجيل فيه، فالكل لدية طموح وحلم ورغبة بأن يكون ضمن لوائح المقبولين،وهذا حق مشروع للجميع، رغم أن الطلب أكثر من العرض، خصوصا وأن عدد الذين سيقبلون لا يتجاوز ثلاثين طالب وطالبة في كل قسم.

هذا وقد أجمع أغلب الطلبة الذين التقاهم موقع “راديو تطوان” والمقبلين على اجتياز سلك الماستر بتطوان، على التخوف من التجاوزات والخروقات ومشاكل مختلفة ،التي قد تصادفهم للولوج لأحد مسالك الماستر بجامعات عبد المالك السعدي حيث تبقى الأسبقية دائما للمعارف ولأصحاب الواسطة، ولمن قدم الرشوة، والمنتمين لشبيبات  الاساتذة المتحزبين خصوصا و نحن مقبلين على انتخابات تشريعية في 7 اكتوبر المقبل ،وليس لمن لهم الكفاءة والذين لا حول لهم ولا قوة من منصب أو جاه أو مال؛ فتكون لديك يد طويلة داخل الكلية لكي تقبل، وهذا مشكل يعاني منه أغلب الطلبة.

هذا و تسود حالة من الترقب لما ستؤول اليه الأوضاع خلال الانتقاء الأولي الذي لا يخضع  في غالب الأحيان للشروط الصحيحة ولا للمعايير المحددة، حيت يقدم صاحب ميزة مقبول على صاحب ميزة حسن ومستحسن، ويقدم من حصل على الإجازة في أربع سنوات على من حصل عليها في ثلاث سنوات..

أما في الاختبارات سواء الكتابية منها أو الشفوية، تغيب فيها جميعا الشفافية والنزاهة والمصداقية، وبحكم أني مررت بهذه المرحلة، ففي الامتحان الشفوي، فإن لجنة التحكيم تسأل أسئلة لا علاقة لها بالتخصص؛ يمكن تصنيفها بالأسئلة البليدة، ولا تكون أبدا معيارا لتفضيل البعض عن البعض الآخر أو تمييز المستويات والمؤهلات..

كما أن بعض الطلبة يدفعون مبالغ مالية كبيرة لأجل تحقيق حلمهم وقبولهم بالماستر، وهذا نراه خاصة في الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل؛ وأيضا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ حيث يتم دفع مبالغ بمقدار أربع أو خمسة ملايين (سنتيم) لأجل أن يتم قبولهم!!

إن مشكل تغليب الواسطة والرشوة على الكفاءة، يذهب ضحيتها من لديهم قدرات ومعدلات عالية، إذ يجب على القائمين على سلك “الماستر” تحديد المعايير التي يتم على أساسها الانتقاء،وأن يكون ذلك على أسس مشروعة ومعاير محددة دون النظر للأغراض الشخصية التي تتضارب مع الأخلاق المهنية والقيم الإنسانية.

شارك هذا على :

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!