فشل مجلس تطوان في معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي يثير سخط المواطنين

فشل مجلس تطوان في معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي يثير سخط المواطنين
شارك هذا على :

أثار فشل مجلس تطوان في معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي سخط العديد من المواطنين، حيث تضاعفت أعداد الباعة المتجولون بالشوارع الرئيسية و الأماكن السياحية و مداخل المراكز التجارية بشكل ملحوظ ، ما ساهم في انتشار فوضى عارمة و عرقلة السير، فضلا عن تدني جودة النظافة و تشويه المنظر العام.

واحتج مجموعة من التجار بالمدينة أول أمس الأربعاء على احتلال المسالك و الطرق المؤدية الى المراكز التجارية من طرف الباعة المتجولون، ما أثر بشكل سلبي على مداخيلهم اليومية و عجزهم عن دفع مصاريف الكراء و الماء و الكهرباء نتيجة تراجع الرواج التجاري و شح المداخيل الذي أصبح يهدد تجارتهم بالكساد.
وكشف مصدر من داخل مجلس تطوان أن الصراعات الداخلية التي يعيشها تحالف الوفاء، ساهمت في تراجع التنسيق لمعالجة الظواهر المشينة والتفكير في مشاريع وبدائل قابلة للتنزيل،كما تم نسيان وتهميش كل الالتزامات التي قدمها التحالف من أجل تنمية المدينة و خدمتها على أعلى مستوى.

و حسب المصدر نفسه فالرئيس الآن منشغل بكيفية الحفاظ على أغلبيته وضمان استمرارها، كما انشغل بعض المستشارون بالامتيازات التي يمكنهم الحصول عليها باستغلال الوضع الحالي ،عوض الانكباب على دراسة مشاريع تنموية تشكل بديل حقيقي لإنقاذ المدينة من الفوضى و العشوائية التي أصبحت تعيشها.

و ساهمت ظاهرة احتلال الملك العمومي التي استفحلت بتطوان بشكل غير مسبوق ، في خدش وجه المدينة السياحي و تدمير تاريخها الثقافي، خاصة و النظرة السلبية التي علقت بأذهان زوار بعض المهرجانات الثقافية و السينمائية، وعرقلة دخولهم للمسارح و قاعات العرض.

و كشفت مصادر الجريدة أن تزايد أعداد الباعة المتجولون و احتلالهم لشوارع المدينة بشكل غير مسبوق مرده الى الهجرة القروية و استقبال تطوان لأعداد هائلة من الباحثين عن فرص عمل، ما ساهم في انفجار ديمغرافي و انتشار الأحياء العشوائية، دون توفر المجلس المسير لأي استراتيجية أو رصد لمثل هذه الظواهر من أجل معالجتها وفق مقاربات متعددة، وذلك لغياب الكفاءة و التنسيق و هوس المجلس بالمكاسب السياسية الضيقة و توسيع القاعدة الانتخابية على حساب الوفاء بالوعود و الالتزامات السابقة.

حسن الخضراوي-الاخبار

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!