أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن مذكرة توضيحية حول المقتضيات المتعلقة بواجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة، صادرت اليوم عن المديرية العامة للضرائب، وخلصت إلى أن الإعلانات الإشهارية المصورة التي تتم عبر الألواح الإلكترونية الثابتة أو المتحركة وكذا راية التمرير التي لا تعتمد على تقنيات البث، لا تدخل ضمن نطاق تطبيق واجب التمبر المفروض على إعلانات الإشهار على الشاشة، وأوضحت الفيدرالية أن الصحافة الإلكترونية ليست معنية بقرار توسيع رسم الضريبة على الشاشة.
وذكرت الفدرالية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنها عقدت أول أمس الاثنين اجتماعا مثمرا مع المدير العام للضرائب، بحضور جمعية وكالات الإشهار، وتجمع المعلنين المغاربة، مبرزة أنه تم حل هذا المشكل من خلال إيجاد التأويل الصحيح للمادة 251 من مدونة الضرائب الذي أفضى إلى أن الصحافة الإلكترونية عموما ليست معنية بمقتضى هذا المادة، التي تتحدث عن “بث” الإعلانات في التلفزيون وباقي الشاشات، علما أن الصحافة الإلكترونية لا تبث عبر الموجات الهرتزية ولكنها تنشر.
وأشارت الفدرالية، إلى أن واجب التمبر أصبح يطبق على الأتاوى والفاتورات المتعلقة بالإعلانات الإشهارية عبر البث التلفزي أو البث المرئي عن طريق الأنترنيت التي تستعمل فيها التقنيات الحديثة للعملية الاتصالية، وتشمل تلك التي تعتمد على تقنية تدفق المعلومات “ستريمينغ” و “ويب تيلي” بالإضافة إلى الإعلانات الإشهارية التي يتم إيصالها للجمهور عبر مواقع نشر الفيديو مثل “يوتوب”.
اليوم24
