لفتيت من الحسيمة: هناك عناصر تسعى إلى خلق فضاء للمواجهات بين المحتجين والقوة العمومية

لفتيت من الحسيمة: هناك عناصر تسعى إلى خلق فضاء للمواجهات بين المحتجين والقوة العمومية
شارك هذا على :

حل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يومه الاثنين بمدينة الحسيمة، رفقة الوزير المنتدب لدى الداخلية نور الدين بوطيب، حيث عقدا اجتماعاً موسعاً بمقر عمالة اقليم الحسيمة، مع منتخبي الإقليم حضره إلى جانب رئيس الجهة إلياس العماري، وعدد من رؤساء المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة وبرلمانيين عن دائرة الحسيمة، ورؤساء المصالح الخارجية، وبعض تمثيليات المجتمع المدني.

وحسب ما ذكره “دليل الريف”، فقد استهل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كلامه بإبلاغ ساكنة المنطقة عطف ورضى الملك، وأكد ان المطالب التي يرفعها الحراك الاحتجاجي بالحسيمة معقولة، مُشيراً في الوقت نفسه الى وجود ما أسماهم بـ “عناصر تسعى إلى خلق فضاء للمواجهات بين المحتجين والقوة العمومية”، وان هذه العناصر لا تكتفي بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود”.

كما شدد المتحدث نفسه على أن “هذه الخطابات والتصرفات اليائسة التي يلجأ إليها البعض، لن تزيد الدولة إلا عزما على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، والتي لا ترتبط بسياق زمني معين، بل هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، عنوانه المواكبة والاستمرارية والتجدد” يقول لفتيت.

وكجواب على ما يروج له البعض حول طبيعة التنظيم الإداري للإقليم، أكد وزير الداخلية على أن إقليم الحسيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 4 دجنبر 1959، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المشكلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا.

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!