لفتيت يضع جمعيات المجتمع المدني تحت المجهر

لفتيت يضع جمعيات المجتمع المدني تحت المجهر
شارك هذا على :

طلب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلة، موافاته بأسماء الجمعيات التي استفادت من تمويلات متكررة على المشاريع نفسها من ميزانيات جماعات ترابية مختلفة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يعد هدرا واضحا للمال العام وتحريفا لأهداف الشراكة مع هيآت المجتمع المدني.

وتسلم وزير الداخلية، قبل أيام، تقارير لجان والافتحاص المشكلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية التي حلت بعدد من الولايات والعمالات للتدقيق السنوي للعمليات المالية والمحاسباتية.

وقالت مصادر لـ “راديو تطوان” إن وزير الداخلية وجه استفسارات إلى رؤساء مجالس حضرية ومجالس عمالات ومجالس جهات بخصوص إجراء جرد بأسماء الجمعيات وهيآت المجتمع المدني، سواء المستفيدة من صفة المنفعة العامة أو غير المستفيدة منها، التي تحايلت على الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحصول على تمويلات متكررة لأوراق المشاريع نفسها من ميزانيات مختلفة.

وأحدثت ملاحظات وزارة الداخلية حرجا كبيرا لعدد من رؤساء المجالس المنتخبة الذين برروا ذلك بغياب التنسيق بين مختلف المصالح واللجان المكلفة بدراسة الملفات والمشاريع والمقارنة بينها والحسم في صيغة التمويل والجهة المخول لها ذلك، حسب طبيعة المشروع والفئات المستهدفة.
وكشفت عمليات الافتحاص أن أغلب الجماعات الترابية لا تولي أهمية كبيرة إلى التنسيق في مجال توزيع المنح والجمعيات المؤهلة للإستفادة منها، ما يستغله عدد منها في الترامي على المال العام والتصرف فيه بصيغ لا علاقة لها بالتنمية المحلية، كما لا تنجز أي تقارير حول البرامج والمشاريع المنجزة ووثائق محاسباتية تضبط أوجه الصرف.

ولا تتوفر الجماعات الترابية، أيضا، على نظام معلوماتي لتتبع المنح وصرفها وآليات لضبط الإمدادات الممنوحة للجمعيات لتفادي التمويلات المتكررة للمشاريع نفسها، علما أن بعض رؤساء الجماعات الحضرية ومجالس العمالات ومجالس الجهات لا يهمهم كثيرا وضع هذه الآليات الشفافة، التي قد تضعف أثر هذه المنح الغامضة على أهداف حملات انتخابية دائمة في الزمان.

شارك هذا على :

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!