محمد لحميدي رئيسا لولاية ثانية بغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

محمد لحميدي رئيسا لولاية ثانية بغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة
شارك هذا على :

فاز مساء أمس الاثنين بطنجة السيد محمد لحميدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحصل السيد محمد لحميدي، الذي لم يتقدم أي عضو بالغرفة لمنافسته على منصب الرئاسة، على 50 صوتا معبر عنها خلال جلسة انتخاب رئيس الغرفة، فيما تغيب ستة أعضاء.
وجاء فوز السيد محمد لحميدي بمنصب رئيس الغرفة لولاية ثانية، بعدما انتخب لنفس المنصب سنة 2012، خلال الجمع العام الذي انعقد أمس الاثنين في إطار انتخابات تجديد مكاتب الغرف المهنية تحت إشراف السلطات المعنية.
ويتشكل مكتب الغرفة الجديد من السادة النائب الأول احمد بوهدادة (حزب العدالة والتنمية ، النائب الثاني أحمد بكور (حزب الأصالة والمعاصرة) ، وعلاء الدين الشرقاوي (حزب العدالة والتنمية) نائبا ثالثا للرئيس، وأحمد دويبي (لا منتمي ) نائبا رابعا للرئيس، وعبد اللطيف بوزكري (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) نائبا خامسا للرئيس، وسعيد الوهابي (حزب التقدم والاشتراكية) نائبا سادسا للرئيس، ومحمد السناني (حزب الحركة الشعبية) نائبا سابعا للرئيس،وعماد حشلاف (لا منتمي) نائبا ثامنا للرئيس.
كما تم انتخاب السيدين عبد الحق المريولي (لا منتمي) مقررا، ومحمد الشويخ (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا المقرر.
وحصل حزب الأصالة والمعاصرة، خلال انتخابات غرفة الصناعة التقليدية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة على 14 مقعدا من اصل 56 مقعدا (25 بالمائة) واللامنتمون على 9 مقاعد (07ر16 بالمائة)، وحزبا الاستقلال والعدالة والتنمية على 8 مقاعد لكل منهما (29ر14 بالمائة)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 5 مقاعد (93ر8 بالمائة)، وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على 4 مقاعد لكل واحد منهما (14ر7 بالمائة)، والتجمع الوطني للأحرار على 3 مقاعد (36ر5 بالمائة)، والاتحاد الدستوري على مقعد واحد (79ر1 بالمائة).
وكانت عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة قد تأجلت الاثنين الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات.”.
و تبقى أهم التحديات و المعوقات التي تواجه المكتب الجديد التوسع الذي حصل في عدد المدن المنضوية تحت جهة طنجة تطوان الحسيمة، و كيفية تغطية احتياجات الصناع ،في ظل ما تعيشه غرف الصناعة التقليدية من ضعف الموارد المالية و اللوجستكية، كما أصبحت تركيبة المجلس في الغرف في ظل القانون الجديد تماثل المجالس المنتخبة في الجماعات المحلية مما سينعكس سلبا في طرق تسوية النزاعات و تلبية الطلبات الصناع في مختلف مدن الجهة.

راديو تطوان

شارك هذا على :

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!