مغربية الصحراء لا تحتاج إلى إثبات

لا شك أن المنطق والتاريخ يؤكدان مغربية الصحراء، وارتباطها به جغرافيا ولغويا وثقافيا ودينيا وعرقيا، وهذا ما تؤكده بالفعل العديد من الحجج التاريخية والقانونية والسياسية.

لجرد مختلف الحجج التي يمكن أن نستشف منها مغربية الصحراء، يجب الإحاطة بثلاث ركائز أساسية:

1) الحجج التاريخية

2) الحجج القانونية

3) الحجج السياسية

إن أحقية ومشروعية المغرب في الصحراء مؤسسة على العديد من الحجج التاريخية، فالدول التي تعاقبت على حكم المغرب من القرن 11 إلى القرن 20 لها أصول صحراوية، وخير دليل على ذلك هي مبايعة كبار شيوخ الصحراء لسلاطين المغرب، بل إن المنطقة الجنوبية كان لابد لها من حاكم ينشر فيها الأمن والسلم ويعنى بتنظيمها، وذلك لأن الصحراء كانت دائما نقطة تواصل مع حلفاء المغرب من دول جنوب الصحراء، وتعد المنفذ الإستراتيجي لمرور القوافل، وخصوصا إبان فترة السعديين في القرن 15، حيث كانت الصحراء ممر عبور الهدايا والتحف المتبادلة بين المغرب والسودان، وفي هذا الصدد تذكر المصادر أن ملوك المغرب كانوا – دوما – يدافعون عن الصحراء ويكبتون مطامع الأعداء فيها، كما كانوا يزودون أهلها بالأسلحة والعتاد بواسطة ممثليهم هناك كلما ظهر تهديد خارجي، وكمثال على ذلك يكفي أن نستحضر هنا مساندة السلاطين المغاربة لكفاح الشيخ “ماء العينين” ضد الإحتلال الفرنسي الإسباني.1

بل حتى المظاهر الدينية شهدت على ارتباط الصحراء بمغربها، إذ كان يختم الصحراويون أدعيتهم وصلواتهم بالدعاء للسلطان لاسيما في صلاة الجمعة، والتوحد المذهبي للصحراء مع باقي المناطق المغربية تحت لواء المالكية والأشعرية والتصوف الجنيدي، وهو أمر أكدته البحوث، وأقرت أنه كان من البديهيات في الصحراء.

وبناء على هذه المعطيات، تشكل الصحراء العمق الإستراتيجي للدولة المغربية منذ القدم، ويعود تاريخ ارتباط الصحراء بالمغرب إلى حوالي سنة 1050 عندما بسط الموحدون المنحدرون من قبائل صنهاجة سيطرتهم على مختلف مناطق المغرب الحالي. وقد وصلت سيادة المغرب في عهد السلطان “المنصور” سنة 1578 إلى حدود نهر السنغال، ومع تولي العلويين المنحدرين من تافيلالت السلطة تواصل ارتباط المناطق الصحراوية بالحياة السياسية والإقتصادية للمغرب، خصوصا من خلال الروابط الإقتصادية القوية التي شكلتها التجارة في المناطق الواقعة في ما وراء الصحراء.

وخرائط الحقب المختلفة في تاريخ المغرب كـ (المرابطون – الأدارسة – السعديون) تبين ذلك بجلاء ووضوح تامين.

وتبعا لعلاقات البيعة التي ربطت على مر التاريخ قبائل الصحراء بسلاطين المغرب، كانت هناك العديد من المراسلات التي بعثها سلاطين المغرب لولاتهم وخلفائهم في الصحراء، شكلت دليلا إضافيا على عمق الأواصر والوحدة التاريخية والسياسية التي كانت تربط المغرب بأجزائه الجنوبية. وفيما يلي نستعرض البعض من هذه الرسائل:3

1- رسالة السلطان المولى “عبد العزيز” إلى الشيخ “ماء العينين” سنة 1905، في موضوع الحالة المرتبكة التي أوجدها في الصحراء المغربية الإعتداء المسلح الذي قامت به الجيوش الفرنسية.

2- رسالة السلطان سيدي “محمد بن مولاي عبد الرحمان بن هشام” إلى الشيخ “الحبيب بيروك”، يأمره فيها بتوجيه أسير إسباني قبض الصحراويون عليه إلى تارودانت أو إلى الصويرة، ويلح عليه في وجوب احترام السفن التي تتحطم على سواحل الصحراء وتوجيه ما يوجد بها إلى سلطات المخزن بالعاصمة.

3- رسالة “الحسن الأول” إلى “الحبيب ابن الشيخ مبارك الوادنوني الجلمي”، عن موضوع القبض على الخارجين من الإسبان في سواحل مدينة الصويرة.

4- رسالة المولى “الحسن الأول” إلى “إبراهيم بن مبارك الزركي”، تفيد أن السلطان أضفى عليه حلل التوقير والإحترام والتعظيم وحرره من جميع التكاليف المخزنية والوظائف السلطانية، عدا الزكوات فهو فيها كغيره.4

5- رسالة مولاي “عبد العزيز” إلى القائد “إبراهيم الشتوكي التكني”، يسند له النظر في مراقبة السواحل من طرفاية إلى رأس بوجدور.

إن الإعتراف بمغربية الصحراء من طرف “القوى العظمى الأوربية” ظل قائما وثابتا حتى قبيل الحرب العالمية الأولى، حيث تؤكد الإتفاقية السرية الفرنسية البريطانية في خامس غشت 1890 مغربية منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب بدون لبس. كما أن إسبانيا اعترفت دوما في الماضي بأن سيادة المغرب على الصحراء تمتد إلى ما وراء وادي درعة، وكانت تصرح في مطلع القرن العشرين بأن هذه الأراضي تابعة للسلطة المركزية المغربية وكانت تؤمن بذلك دبلوماسيا.

كما أنه منذ القدم لا نجد هناك ما يسمى بـ “الشعب الصحراوي”، ويؤكد هذا الطرح الاتفاقية السرية الفرنسية – البريطانية المؤرخة في 5 غشت 1890 التي تنص على الإعتراف بالحماية البريطانية على جزر “زنجبار” و”بومبا” في المحيط الهندي، مقابل الإعتراف لفرنسا بإمكانية احتلال الصحراء الوسطى الغربية للحصول على ممر في اتجاه الجنوب، أي نحو النيجر وبحيرة تشاد، وكان يتحتم على فرنسا أن تحترم الحدود المغربية الممتدة من فكيك إلى الرأس الأبيض (نواديبو في موريطانيا)، وهذا يعني أن الصحراء “الإسبانية سابقا” كانت حكما أرضا مغربية.

كما أن التأكيد على مغربية الصحراء جاء باعتراف الدول الأجنبية وفقا لعدة معاهدات، على اختلاف مواضيعها وظروف وملابسات إبرامها، حيث تؤكد صراحة اعتراف المجتمع الدولي بالروابط القانونية للمغرب مع الصحراء المغربية. وسنكتفي بعرض نماذج لهذه الإتفاقيات الدولية نظرا لكثرتها وغزارة مواضيعها، بداية نشير إلى بعض المعاهدات الدولية التي كان المغرب موضوعا لها، ويتعلق الأمر بمعاهدتين من القرن 14 وهما معاهدة: “الكوسوماس” ومعاهدة “سنترا” المبرمتين بين إسبانيا والبرتغال، حيث حددت المعاهدة الأولى اتفاق الطرفين على حدود مملكة مراكش في جنوب رأس بوجدور، كما تنص المعاهدة الثانية على نفس الشيء الذي تسميه مملكة فاس (المغرب حاليا)، ولم تكتف المعاهدتان بإبراز البيعة للسلطان، ولكنهما تعترفان أيضا بان السلطة المغربية كانت تمتد إلى ما وراء رأس بوجدور.5

وتنص المعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا في فاتح مارس 1767 في المادة 18 على أن السيادة المغربية تمتد إلى ما وراء وادي نون، أي أنها تمتد إلى جنوب المنطقة المجاورة للساقية الحمراء، ذلك أن هذه المادة تنص على: “إن جلالة الملك يحذر سكان جزر الكاناري ضد أية محاولة للصيد في شواطئ وادي نون وما وراء ذلك، وهو لا يتحمل أية مسؤولية فيما سيقع لهم من طرف العرب سكان المنطقة الذين من الصعب تطبيق القرارات عليهم، إذ ليس لهم محل قار للسكنى وينتقلون كيفما يشاؤون ويقيمون خيامهم حيث ما يطيب لهم…”، وهذا ما يستنتج معه وجود السلطة الشريفة على وادي نون وما بعده في الصحراء بالإضافة إلى البيعة للسلطان.

وقد تعززت مضامين هذه الاتفاقية بعدة معاهدات واتفاقات دولية لاحقة، كرست سيادة المغرب فيما وراء وادي نون، وهذه المعاهدات هي على الخصوص الإتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا في فاتح مـارس 1799 (الفصل 22)، وتـلك المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 1836 (الفصل 10)، والإتفاقيتان اللتان أبرمهما المغرب مع بريطانيا في 9 دجنبر 1856، بالإضافة إلى المعاهدة الإسبانية المغربية المبرمة يوم 20 نونبر 1861 (الفصل 38).

أما المعاهدات التي نظمت العلاقات المغربية البريطانية، فقد شملت اتفاقات تنصب على الإقليم الصحراوي ابتداء من أواخر القرن 18 وطيلة القرن 19. وكانت أول معاهدة أبرمها المغرب مع الإنجليز في هذا المضمار هي معاهدة الصلح والمهادنة بين المولى “سليمان” وملك إنجلترا “جورج الثالث” سنة 1801، وبالنسبة إلى إنقاذ السفن الإنجليزية جاء في الشرط 33 ما يلي: “… وإذا حصل تحريك للمركز الإنكليزي بوادي نون أو بناحية من سواحله فإن سلطان مراكش يستعمل جهده في تحصيل بحريته حتى يركبوا إلى بلادهم وحتى قنصل الإنكليز أو نائبه يؤذن له في البحث والوقوف ما أمكنه في تحصيل مركب حرك في تلك الناحية، ويعينه على ذلك ولاة سلطان مراكش بما يوافق المحبة…”. ولقد ظل الشرط 33 محتفظا بنفس المضمون سواء مع المعاهدة التجديدية التي أبرمت بين المولى “عبد الرحمان بن هشام” والملك “جورج الرابع” في 1824، أو التي جاءت لتنظيم العلاقات المغربية البريطانية ابتداء من سنة 1856.6

ونكتفي بما أوردناه في الحقبة السابقة، لننتقل إلى المغرب المعاصر، وبالضبط في أكتوبر 1975م، حيث أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها في موضوع التحكيم حول الصحراء، وانتهت إلى أن الصحراء لم تكن أرضا غير مملوكة وقت الإحتلال الإسباني واعترفت بوجود روابط قانونية وعلاقات ولاء (البيعة) بين زعماء بعض القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب وموريتانيا.

واستند المغرب على رأي المحكمة الدولية وأعلن الملك الحسن الثاني في 6 نونبر تنظيم مسيرة خضراء بمشاركة 350 ألف مواطن ساروا إلى منطقة الصحراء. ولم يكن أمام النظام الإسباني من خيار سوى الدخول في مفاوضات مع المغرب وموريتانيا لإنهاء الوجود الإستعماري الإسباني في الصحراء المغربية.

من جهة أخرى، قد ورثت شعوب المغرب العربي من الإستعمار حدودا متفجرة، ذلك بأن فرنسا كانت تعتبر الجزائر قطعة من ترابها الكلي، فأخذت تقضم أراض من شرق المغرب وغرب تونس لتضمها إلى الجزائر، وتركت الصحراء “الغربية” مجرد مراع مفتوحة في وجه البلدين دون أن تحدد تبعيتها لإحداهما (أي المغرب أو الجزائر) مع أن الحقيقة أن سكان هذه المناطق يدينون بالولاء لسلطان المغرب.

وقبيل استقلال المغرب، كانت فرنسا قد أبرمت اتفاقية “لالة مغنية” حول الحدود مع المغرب بتاريخ 18 مارس 1845، حيث تضمنت 7 نقاط أهمها: “… قامت المفاوضات بترسيم الحدود بواسطة الأماكن التي تعبر من خلالها كما لو أنها خط مرسوم عبر البحر والجبال والوديان حتى الصحراء جنوبا والمتوسط شمالا، فكل ما هو جهة الشرق تابع لفرنسا وكل ما هو جهة الغرب تابع للمغرب…”.10

وعندما لاحت في الأفق بوادر استقلال المغرب، تقدمت فرنسا بعرض لهذا الأخير مفاده أن تعيد إليه الأراضي التي اقتطعتها منه وضمتها للجزائر، مقابل أن يتخلى المغرب عن مساندته ودعمه لنضال الجزائر من أجل نيل استقلالها. ولكن الملك محمد الخامس رفض هذا العرض مرتئيا تأجيل قضية البث في الحدود ريثما تستقل الجزائر، وكان إثبات هذا الإتفاق مكتوبا بين الملك والرئيس المؤقت لحكومة الجزائر آنذاك “فرحات عباس”، حيث جاء في هذا التعهد: “… إن الحكومة الجزائرية المؤقتة تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومتي المغرب والجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها”.

كما وقع نفس الوثيقة على شكل بروتوكول (وجد بالأرشيف الفرنسي بخصوص الوثائق المغربية) كل من “الحسن الثاني” و”فرحات عباس” سنة 1961.

وبعد الإتفاق وعند صعود الرئيس “بن بلة” لسدة الحكم في الجزائر، لم تستطع قيادات التحرير الوفاء بالتزاماتها مع المغرب في تسوية قضية الحدود التي أبرمت فيما سبق مع “فرحات عباس”، ليقدم المغرب على التصعيد واللجوء للقوة حيث اقتحم الأراضي الجزائرية فيما يسمى بحرب الرمال سنة 1963.8

كما يمكننا هنا في زمرة هذه الأدلة أن ندرج عدد الدول التي تعترف “بالجمهورية الصحراوية الوهمية”، وكان عددها 83 حيث بدأ يتقلص عدد الدول المعترفة بهذا الكيان المزعوم، عن طريق سحب الإعتراف من سنة 1976 إلى سنة 2013 ليصل إلى 33 دولة فقط، وجلها دول تحتاج إلى من يعترف بها ودول مجهرية في الكاريبي والمعسكر الشرقي سابقا:

جدول اعترافات الدول بــ “الجمهورية الصحراوية” وسحبها
الدولة تاريخ الإعتراف تاريخ سحب الإعتراف
مدغشقر فبراير 28، 1976 يونيو 4، 2005
بوروندي مارس 1، 1976 “تم سحبه:” 26 أكتوبر، 2010
الجزائر مارس 6، 1976
أنغولا مارس 11، 1976
بنين مارس 11، 1976 21 مارس 1997
موزمبيق مارس 13، 1976
غينيا بيساو مارس 15، 1976 مارس 30، 2010
كوريا الشمالية مارس 16، 1976
توغو مارس 17، 1976 تم سحبه: يونيو، 1997
رواندا ابريل 1، 1976
سيشيل أكتوبر 25، 1977 مارس 17، 2008
جمهورية الكونغو يونيو 3، 1978 سبتمبر 13، 1996
ساو تومي وبرينسيبي يونيو 22، 1978 أكتوبر 23، 1996
بنما يونيو 23، 1978 21 نونبر 2013
غينيا الإستوائية نوفمبر 3، 1978 مايو، 1980
تانزانيا نوفمبر 9، 1978
إثيوبيا فبراير 24، 1979
فيتنام مارس 2، 1979
كمبوديا ابريل 10، 1979 14 غشت، 2006
لاووس 9 مايو، 1979
أفغانستان 23 مايو، 1979 يوليو 12، 2002
جزر الرأس الأخضر يوليو 4، 1979 يوليو 27، 2007
غرينادا أغسطس 20، 1979 أغسطس 16، 2010
غانا أغسطس 24، 1979 مايو، 2001
غويانا سبتمبر 1، 1979
لدومنيكا سبتمبر 1، 1979 22 يوليو 2010
سانت لوسيا سبتمبر 1، 1979 أغسطس 16، 2010
جامايكا سبتمبر 4، 1979
أوغندا سبتمبر 6، 1979
نيكاراكا سبتمبر 6، 1979 يوليو 21، 2000
المكسيك سبتمبر 8، 1979
ليسوتو أكتوبر 9، 1979
زامبيا أكتوبر 12، 1979 3 أبريل 2011
كوبا يناير 20، 1980
إيران فبراير 27، 1980 فبراير 12، 2009
سيراليون مارس 27، 1980 يوليو 16، 2003
سوريا ابريل 15، 1980
ليبيا ابريل 15، 1980 يوليو 16، 2012
سوازيلند ابريل 28، 1980 يونيو، 1997
بوتسوانا 14 مايو، 1980
زمبابوي يوليو 3، 1980
تشاد يوليو 4، 1980 مارس 17، 2006
مالي يوليو 4، 1980 23 سبتمبر 2013
كوستاريكا أكتوبر 30، 1980 ابريل، 2000
فاناتو نوفمبر 27، 1980 21 نونبر 2008
بابوا غينيا الجديدة أغسطس 12، 1981
توفالو أغسطس 12، 1981 سبتمبر 15، 2000
كرباتيا أغسطس 12، 1981 سبتمبر 15، 2000
نورو أغسطس 12، 1981 سبتمبر 15، 2000
جزر سليمان أغسطس 12، 1981 يناير، 1989
موريتيوس يوليو 1، 1982
فينزويلا أغسطس 3، 1982
سورينام أغسطس 11، 1982
بوليفيا ديسمبر 14، 1982
إكوادور نوفمبر 14، 1983
موريتانيا فبراير 27، 1984
بركينا فاسو مارس 4، 1984 يونيو 5، 1996
بيرو أغسطس 16، 1984 أكتوبر، 1996
نيجيريا نوفمبر 12، 1984
يوغسلافيا نوفمبر 28، 1984 من قبل صربيا والجبل الأسود ، أكتوبر 28، 2004.
كولومبيا فبراير 27، 1985 ديسمبر، 2000
ليبريا يوليو 31، 1985 سبتمبر، 1997
الهند أكتوبر 1، 1985 يونيو 26، 2000
غواتيمالا ابريل 10، 1986 ابريل، 1998
جمهورية الدومنيكان يونيو 24، 1986 23 مايو، 2002
ترنيداد أند توباكو نوفمبر 1، 1986
بليز نوفمبر 18، 1986
سانت كيتز ونيفز فبراير 25، 1987 16 أغسطس، 2010
أنتيجوا وبربودا فبراير 27، 1987 16 أغسطس، 2010
ألبانيا ديسمبر 29، 1987 نوفمبر 9، 2004
باربيدوس فبراير 27، 1988
السلفادور يوليو 31، 1989 ابريل، 1997
هندوراس نوفمبر 8، 1989 يناير، 2000
ناميبيا يونيو 2، 1990
ملاوي نوفمبر 16، 1994 16 سبتمبر، 2008
برغواي فبراير 9، 2000 12 دجنبر 2013
سانت فنسينت والجرينادينز فبراير 14، 2002 16 فبراير 2013
تيمور الشرقية 20، 2002
جنوب أفريقيا سبتمبر 15، 2004
كينيا يونيو 25، 2005 19 أكتوبر، 2006
أوروغواي ديسمبر 26، 2005 26 نوفمبر، 2008
هايتي تشرين الثاني 22، 2006 10 أكتوبر، 2013
جنوب السودان يوليو 9، 2011

 

نور أوعلي (باحث في الإعلام والقانون)

Loading...