مغربية الصحراء لا تحتاج إلى إثبات

مغربية الصحراء لا تحتاج إلى إثبات
شارك هذا على :

لا شك أن المنطق والتاريخ يؤكدان مغربية الصحراء، وارتباطها به جغرافيا ولغويا وثقافيا ودينيا وعرقيا، وهذا ما تؤكده بالفعل العديد من الحجج التاريخية والقانونية والسياسية.

لجرد مختلف الحجج التي يمكن أن نستشف منها مغربية الصحراء، يجب الإحاطة بثلاث ركائز أساسية:

1) الحجج التاريخية

2) الحجج القانونية

3) الحجج السياسية

إن أحقية ومشروعية المغرب في الصحراء مؤسسة على العديد من الحجج التاريخية، فالدول التي تعاقبت على حكم المغرب من القرن 11 إلى القرن 20 لها أصول صحراوية، وخير دليل على ذلك هي مبايعة كبار شيوخ الصحراء لسلاطين المغرب، بل إن المنطقة الجنوبية كان لابد لها من حاكم ينشر فيها الأمن والسلم ويعنى بتنظيمها، وذلك لأن الصحراء كانت دائما نقطة تواصل مع حلفاء المغرب من دول جنوب الصحراء، وتعد المنفذ الإستراتيجي لمرور القوافل، وخصوصا إبان فترة السعديين في القرن 15، حيث كانت الصحراء ممر عبور الهدايا والتحف المتبادلة بين المغرب والسودان، وفي هذا الصدد تذكر المصادر أن ملوك المغرب كانوا – دوما – يدافعون عن الصحراء ويكبتون مطامع الأعداء فيها، كما كانوا يزودون أهلها بالأسلحة والعتاد بواسطة ممثليهم هناك كلما ظهر تهديد خارجي، وكمثال على ذلك يكفي أن نستحضر هنا مساندة السلاطين المغاربة لكفاح الشيخ “ماء العينين” ضد الإحتلال الفرنسي الإسباني.1

بل حتى المظاهر الدينية شهدت على ارتباط الصحراء بمغربها، إذ كان يختم الصحراويون أدعيتهم وصلواتهم بالدعاء للسلطان لاسيما في صلاة الجمعة، والتوحد المذهبي للصحراء مع باقي المناطق المغربية تحت لواء المالكية والأشعرية والتصوف الجنيدي، وهو أمر أكدته البحوث، وأقرت أنه كان من البديهيات في الصحراء.

وبناء على هذه المعطيات، تشكل الصحراء العمق الإستراتيجي للدولة المغربية منذ القدم، ويعود تاريخ ارتباط الصحراء بالمغرب إلى حوالي سنة 1050 عندما بسط الموحدون المنحدرون من قبائل صنهاجة سيطرتهم على مختلف مناطق المغرب الحالي. وقد وصلت سيادة المغرب في عهد السلطان “المنصور” سنة 1578 إلى حدود نهر السنغال، ومع تولي العلويين المنحدرين من تافيلالت السلطة تواصل ارتباط المناطق الصحراوية بالحياة السياسية والإقتصادية للمغرب، خصوصا من خلال الروابط الإقتصادية القوية التي شكلتها التجارة في المناطق الواقعة في ما وراء الصحراء.

وخرائط الحقب المختلفة في تاريخ المغرب كـ (المرابطون – الأدارسة – السعديون) تبين ذلك بجلاء ووضوح تامين.

وتبعا لعلاقات البيعة التي ربطت على مر التاريخ قبائل الصحراء بسلاطين المغرب، كانت هناك العديد من المراسلات التي بعثها سلاطين المغرب لولاتهم وخلفائهم في الصحراء، شكلت دليلا إضافيا على عمق الأواصر والوحدة التاريخية والسياسية التي كانت تربط المغرب بأجزائه الجنوبية. وفيما يلي نستعرض البعض من هذه الرسائل:3

1- رسالة السلطان المولى “عبد العزيز” إلى الشيخ “ماء العينين” سنة 1905، في موضوع الحالة المرتبكة التي أوجدها في الصحراء المغربية الإعتداء المسلح الذي قامت به الجيوش الفرنسية.

2- رسالة السلطان سيدي “محمد بن مولاي عبد الرحمان بن هشام” إلى الشيخ “الحبيب بيروك”، يأمره فيها بتوجيه أسير إسباني قبض الصحراويون عليه إلى تارودانت أو إلى الصويرة، ويلح عليه في وجوب احترام السفن التي تتحطم على سواحل الصحراء وتوجيه ما يوجد بها إلى سلطات المخزن بالعاصمة.

3- رسالة “الحسن الأول” إلى “الحبيب ابن الشيخ مبارك الوادنوني الجلمي”، عن موضوع القبض على الخارجين من الإسبان في سواحل مدينة الصويرة.

4- رسالة المولى “الحسن الأول” إلى “إبراهيم بن مبارك الزركي”، تفيد أن السلطان أضفى عليه حلل التوقير والإحترام والتعظيم وحرره من جميع التكاليف المخزنية والوظائف السلطانية، عدا الزكوات فهو فيها كغيره.4

5- رسالة مولاي “عبد العزيز” إلى القائد “إبراهيم الشتوكي التكني”، يسند له النظر في مراقبة السواحل من طرفاية إلى رأس بوجدور.

إن الإعتراف بمغربية الصحراء من طرف “القوى العظمى الأوربية” ظل قائما وثابتا حتى قبيل الحرب العالمية الأولى، حيث تؤكد الإتفاقية السرية الفرنسية البريطانية في خامس غشت 1890 مغربية منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب بدون لبس. كما أن إسبانيا اعترفت دوما في الماضي بأن سيادة المغرب على الصحراء تمتد إلى ما وراء وادي درعة، وكانت تصرح في مطلع القرن العشرين بأن هذه الأراضي تابعة للسلطة المركزية المغربية وكانت تؤمن بذلك دبلوماسيا.

كما أنه منذ القدم لا نجد هناك ما يسمى بـ “الشعب الصحراوي”، ويؤكد هذا الطرح الاتفاقية السرية الفرنسية – البريطانية المؤرخة في 5 غشت 1890 التي تنص على الإعتراف بالحماية البريطانية على جزر “زنجبار” و”بومبا” في المحيط الهندي، مقابل الإعتراف لفرنسا بإمكانية احتلال الصحراء الوسطى الغربية للحصول على ممر في اتجاه الجنوب، أي نحو النيجر وبحيرة تشاد، وكان يتحتم على فرنسا أن تحترم الحدود المغربية الممتدة من فكيك إلى الرأس الأبيض (نواديبو في موريطانيا)، وهذا يعني أن الصحراء “الإسبانية سابقا” كانت حكما أرضا مغربية.

كما أن التأكيد على مغربية الصحراء جاء باعتراف الدول الأجنبية وفقا لعدة معاهدات، على اختلاف مواضيعها وظروف وملابسات إبرامها، حيث تؤكد صراحة اعتراف المجتمع الدولي بالروابط القانونية للمغرب مع الصحراء المغربية. وسنكتفي بعرض نماذج لهذه الإتفاقيات الدولية نظرا لكثرتها وغزارة مواضيعها، بداية نشير إلى بعض المعاهدات الدولية التي كان المغرب موضوعا لها، ويتعلق الأمر بمعاهدتين من القرن 14 وهما معاهدة: “الكوسوماس” ومعاهدة “سنترا” المبرمتين بين إسبانيا والبرتغال، حيث حددت المعاهدة الأولى اتفاق الطرفين على حدود مملكة مراكش في جنوب رأس بوجدور، كما تنص المعاهدة الثانية على نفس الشيء الذي تسميه مملكة فاس (المغرب حاليا)، ولم تكتف المعاهدتان بإبراز البيعة للسلطان، ولكنهما تعترفان أيضا بان السلطة المغربية كانت تمتد إلى ما وراء رأس بوجدور.5

وتنص المعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا في فاتح مارس 1767 في المادة 18 على أن السيادة المغربية تمتد إلى ما وراء وادي نون، أي أنها تمتد إلى جنوب المنطقة المجاورة للساقية الحمراء، ذلك أن هذه المادة تنص على: “إن جلالة الملك يحذر سكان جزر الكاناري ضد أية محاولة للصيد في شواطئ وادي نون وما وراء ذلك، وهو لا يتحمل أية مسؤولية فيما سيقع لهم من طرف العرب سكان المنطقة الذين من الصعب تطبيق القرارات عليهم، إذ ليس لهم محل قار للسكنى وينتقلون كيفما يشاؤون ويقيمون خيامهم حيث ما يطيب لهم…”، وهذا ما يستنتج معه وجود السلطة الشريفة على وادي نون وما بعده في الصحراء بالإضافة إلى البيعة للسلطان.

وقد تعززت مضامين هذه الاتفاقية بعدة معاهدات واتفاقات دولية لاحقة، كرست سيادة المغرب فيما وراء وادي نون، وهذه المعاهدات هي على الخصوص الإتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا في فاتح مـارس 1799 (الفصل 22)، وتـلك المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 1836 (الفصل 10)، والإتفاقيتان اللتان أبرمهما المغرب مع بريطانيا في 9 دجنبر 1856، بالإضافة إلى المعاهدة الإسبانية المغربية المبرمة يوم 20 نونبر 1861 (الفصل 38).

أما المعاهدات التي نظمت العلاقات المغربية البريطانية، فقد شملت اتفاقات تنصب على الإقليم الصحراوي ابتداء من أواخر القرن 18 وطيلة القرن 19. وكانت أول معاهدة أبرمها المغرب مع الإنجليز في هذا المضمار هي معاهدة الصلح والمهادنة بين المولى “سليمان” وملك إنجلترا “جورج الثالث” سنة 1801، وبالنسبة إلى إنقاذ السفن الإنجليزية جاء في الشرط 33 ما يلي: “… وإذا حصل تحريك للمركز الإنكليزي بوادي نون أو بناحية من سواحله فإن سلطان مراكش يستعمل جهده في تحصيل بحريته حتى يركبوا إلى بلادهم وحتى قنصل الإنكليز أو نائبه يؤذن له في البحث والوقوف ما أمكنه في تحصيل مركب حرك في تلك الناحية، ويعينه على ذلك ولاة سلطان مراكش بما يوافق المحبة…”. ولقد ظل الشرط 33 محتفظا بنفس المضمون سواء مع المعاهدة التجديدية التي أبرمت بين المولى “عبد الرحمان بن هشام” والملك “جورج الرابع” في 1824، أو التي جاءت لتنظيم العلاقات المغربية البريطانية ابتداء من سنة 1856.6

ونكتفي بما أوردناه في الحقبة السابقة، لننتقل إلى المغرب المعاصر، وبالضبط في أكتوبر 1975م، حيث أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها في موضوع التحكيم حول الصحراء، وانتهت إلى أن الصحراء لم تكن أرضا غير مملوكة وقت الإحتلال الإسباني واعترفت بوجود روابط قانونية وعلاقات ولاء (البيعة) بين زعماء بعض القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب وموريتانيا.

واستند المغرب على رأي المحكمة الدولية وأعلن الملك الحسن الثاني في 6 نونبر تنظيم مسيرة خضراء بمشاركة 350 ألف مواطن ساروا إلى منطقة الصحراء. ولم يكن أمام النظام الإسباني من خيار سوى الدخول في مفاوضات مع المغرب وموريتانيا لإنهاء الوجود الإستعماري الإسباني في الصحراء المغربية.

من جهة أخرى، قد ورثت شعوب المغرب العربي من الإستعمار حدودا متفجرة، ذلك بأن فرنسا كانت تعتبر الجزائر قطعة من ترابها الكلي، فأخذت تقضم أراض من شرق المغرب وغرب تونس لتضمها إلى الجزائر، وتركت الصحراء “الغربية” مجرد مراع مفتوحة في وجه البلدين دون أن تحدد تبعيتها لإحداهما (أي المغرب أو الجزائر) مع أن الحقيقة أن سكان هذه المناطق يدينون بالولاء لسلطان المغرب.

وقبيل استقلال المغرب، كانت فرنسا قد أبرمت اتفاقية “لالة مغنية” حول الحدود مع المغرب بتاريخ 18 مارس 1845، حيث تضمنت 7 نقاط أهمها: “… قامت المفاوضات بترسيم الحدود بواسطة الأماكن التي تعبر من خلالها كما لو أنها خط مرسوم عبر البحر والجبال والوديان حتى الصحراء جنوبا والمتوسط شمالا، فكل ما هو جهة الشرق تابع لفرنسا وكل ما هو جهة الغرب تابع للمغرب…”.10

وعندما لاحت في الأفق بوادر استقلال المغرب، تقدمت فرنسا بعرض لهذا الأخير مفاده أن تعيد إليه الأراضي التي اقتطعتها منه وضمتها للجزائر، مقابل أن يتخلى المغرب عن مساندته ودعمه لنضال الجزائر من أجل نيل استقلالها. ولكن الملك محمد الخامس رفض هذا العرض مرتئيا تأجيل قضية البث في الحدود ريثما تستقل الجزائر، وكان إثبات هذا الإتفاق مكتوبا بين الملك والرئيس المؤقت لحكومة الجزائر آنذاك “فرحات عباس”، حيث جاء في هذا التعهد: “… إن الحكومة الجزائرية المؤقتة تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومتي المغرب والجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها”.

كما وقع نفس الوثيقة على شكل بروتوكول (وجد بالأرشيف الفرنسي بخصوص الوثائق المغربية) كل من “الحسن الثاني” و”فرحات عباس” سنة 1961.

وبعد الإتفاق وعند صعود الرئيس “بن بلة” لسدة الحكم في الجزائر، لم تستطع قيادات التحرير الوفاء بالتزاماتها مع المغرب في تسوية قضية الحدود التي أبرمت فيما سبق مع “فرحات عباس”، ليقدم المغرب على التصعيد واللجوء للقوة حيث اقتحم الأراضي الجزائرية فيما يسمى بحرب الرمال سنة 1963.8

كما يمكننا هنا في زمرة هذه الأدلة أن ندرج عدد الدول التي تعترف “بالجمهورية الصحراوية الوهمية”، وكان عددها 83 حيث بدأ يتقلص عدد الدول المعترفة بهذا الكيان المزعوم، عن طريق سحب الإعتراف من سنة 1976 إلى سنة 2013 ليصل إلى 33 دولة فقط، وجلها دول تحتاج إلى من يعترف بها ودول مجهرية في الكاريبي والمعسكر الشرقي سابقا:

جدول اعترافات الدول بــ “الجمهورية الصحراوية” وسحبها
الدولةتاريخ الإعترافتاريخ سحب الإعتراف
مدغشقرفبراير 28، 1976يونيو 4، 2005
بورونديمارس 1، 1976“تم سحبه:” 26 أكتوبر، 2010
الجزائرمارس 6، 1976
أنغولامارس 11، 1976
بنينمارس 11، 197621 مارس 1997
موزمبيقمارس 13، 1976
غينيا بيساومارس 15، 1976مارس 30، 2010
كوريا الشماليةمارس 16، 1976
توغومارس 17، 1976تم سحبه: يونيو، 1997
روانداابريل 1، 1976
سيشيلأكتوبر 25، 1977مارس 17، 2008
جمهورية الكونغويونيو 3، 1978سبتمبر 13، 1996
ساو تومي وبرينسيبييونيو 22، 1978أكتوبر 23، 1996
بنمايونيو 23، 197821 نونبر 2013
غينيا الإستوائيةنوفمبر 3، 1978مايو، 1980
تانزانيانوفمبر 9، 1978
إثيوبيافبراير 24، 1979
فيتناممارس 2، 1979
كمبودياابريل 10، 197914 غشت، 2006
لاووس9 مايو، 1979
أفغانستان23 مايو، 1979يوليو 12، 2002
جزر الرأس الأخضريوليو 4، 1979يوليو 27، 2007
غريناداأغسطس 20، 1979أغسطس 16، 2010
غاناأغسطس 24، 1979مايو، 2001
غوياناسبتمبر 1، 1979
لدومنيكاسبتمبر 1، 197922 يوليو 2010
سانت لوسياسبتمبر 1، 1979أغسطس 16، 2010
جامايكاسبتمبر 4، 1979
أوغنداسبتمبر 6، 1979
نيكاراكاسبتمبر 6، 1979يوليو 21، 2000
المكسيكسبتمبر 8، 1979
ليسوتوأكتوبر 9، 1979
زامبياأكتوبر 12، 19793 أبريل 2011
كوبايناير 20، 1980
إيرانفبراير 27، 1980فبراير 12، 2009
سيراليونمارس 27، 1980يوليو 16، 2003
سورياابريل 15، 1980
ليبياابريل 15، 1980يوليو 16، 2012
سوازيلندابريل 28، 1980يونيو، 1997
بوتسوانا14 مايو، 1980
زمبابوييوليو 3، 1980
تشاديوليو 4، 1980مارس 17، 2006
مالييوليو 4، 198023 سبتمبر 2013
كوستاريكاأكتوبر 30، 1980ابريل، 2000
فاناتونوفمبر 27، 198021 نونبر 2008
بابوا غينيا الجديدةأغسطس 12، 1981
توفالوأغسطس 12، 1981سبتمبر 15، 2000
كرباتياأغسطس 12، 1981سبتمبر 15، 2000
نوروأغسطس 12، 1981سبتمبر 15، 2000
جزر سليمانأغسطس 12، 1981يناير، 1989
موريتيوسيوليو 1، 1982
فينزويلاأغسطس 3، 1982
سورينامأغسطس 11، 1982
بوليفياديسمبر 14، 1982
إكوادورنوفمبر 14، 1983
موريتانيافبراير 27، 1984
بركينا فاسومارس 4، 1984يونيو 5، 1996
بيروأغسطس 16، 1984أكتوبر، 1996
نيجيريانوفمبر 12، 1984
يوغسلافيانوفمبر 28، 1984من قبل صربيا والجبل الأسود ، أكتوبر 28، 2004.
كولومبيافبراير 27، 1985ديسمبر، 2000
ليبريايوليو 31، 1985سبتمبر، 1997
الهندأكتوبر 1، 1985يونيو 26، 2000
غواتيمالاابريل 10، 1986ابريل، 1998
جمهورية الدومنيكانيونيو 24، 198623 مايو، 2002
ترنيداد أند توباكونوفمبر 1، 1986
بليزنوفمبر 18، 1986
سانت كيتز ونيفزفبراير 25، 198716 أغسطس، 2010
أنتيجوا وبربودافبراير 27، 198716 أغسطس، 2010
ألبانياديسمبر 29، 1987نوفمبر 9، 2004
باربيدوسفبراير 27، 1988
السلفادوريوليو 31، 1989ابريل، 1997
هندوراسنوفمبر 8، 1989يناير، 2000
ناميبيايونيو 2، 1990
ملاوينوفمبر 16، 199416 سبتمبر، 2008
برغوايفبراير 9، 200012 دجنبر 2013
سانت فنسينت والجرينادينزفبراير 14، 200216 فبراير 2013
تيمور الشرقية20، 2002
جنوب أفريقياسبتمبر 15، 2004
كينيايونيو 25، 200519 أكتوبر، 2006
أوروغوايديسمبر 26، 200526 نوفمبر، 2008
هايتيتشرين الثاني 22، 200610 أكتوبر، 2013
جنوب السودانيوليو 9، 2011

 

نور أوعلي (باحث في الإعلام والقانون)

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!