نجاح تظاهرة إعلامية لجمعية “تمودة الثقافات” بمشاركة خبراء و باحثين و إعلاميين

نجاح تظاهرة إعلامية لجمعية “تمودة الثقافات” بمشاركة خبراء و باحثين و إعلاميين
شارك هذا على :

ناقش خبراء وباحثون مغاربة، صباح يومه السبت 23 ماي 2015 بتطوان موضوع ‘ حكامة المشهد الإعلامي بين التعدد و التنوع’ نظمته جمعية “تمودة الثقافات” بشراكة مع ماستر القانون ووسائل الإعلام وبدعم من الجماعة الحضرية بتطوان و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بتطوان.

.وفي الكلمة الإفتتاحية أكد السيد عادل دادي ، رئيس جمعية “تمودة الثقافات” أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو ويهدف تنظيم هذا اللقاء المساهمة في خلق الشروط العلمية للتناظر حول إشكالية التعددية في الإعلام المغربي، والوقوف على مدى احترام مبدإ التعددية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التعددية الثقافية واللغوية في المشهد الإعلامي الوطني في ظل المكتسبات دستورية وسياسية جوهرية تهم ضمانات مختلفة لحرية الرأي والتعبير وحرية المبادرة والإبداع وكذا حرية الصحافة وعدم تقيدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأيضا ما تم التنصيص عليه من الحق في الوصول إلى المعلومة، فضلا عن النقاش الواسع والمفتوح حول مدونة الصحافة و النشر والتي تظم كل من القانون الجديد للصحافة والمجلس الوطني للصحافة والأكاديمية المتخصصة في التكوين العالي في مجالات السينما والسمعي البصري.
إلى جانب ما يجري التحضير له في إطار قانوني لتنظيم الصحافة الإلكترونية وما تم فتحه من نقاش حول الإعلام والمجتمع، فضلا عن جملة من الإجراءات المرتبطة بتكريس الخدمة العمومية في الإعلام والرفع من درجة جودته وتعزيز تنافسيته وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة فيه فضلا عن تعزيز البعد الوطني والهوياتي والحضور اللغوي، كما جسدت ذلك دفاتر التحملات الجديدة..

2
وتميزت الجلسة العلمية الأولى التي أطرها الأستاذ محمد بودن رئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة، بمناقشة ثلاثة محاور، الأول حول موضوع الحق في الوصول للمعلومات كحق من حقوق الإنسان بين النظرية و الممارسة ، حيث اعتبرت الأستاذة أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (سابقا) بالرباط، أن إعمال مبادئ دستور 2011 لضمان الحقوق المجتمعية وقيم الحكامة في التدبير والانفتاح على كل الروافد الثقافية واللغوية للمغرب سيعزز دور الإعلام المغربي كآلية من الآليات الأساسية لتعزيز البناء الديموقراطي وإنجاح الإصلاحات المؤسساتية التي يباشرها المغرب.
وقال الدكتور إبراهيم الشعبي المدير الجهوي لوزارة الإتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة في معرض مداخلته، أن المشهد الإعلامي بالمغرب عرف عدة تراجعات في حرية الصحافة خلال فترة الستينات إلى غاية ثمانينيات القرن المنصرم في ظل الوضع السياسي الذي عرفه المغرب آنذاك، قبل أن يتم الضغط على الدولة من طرف المنظمات الحقوقية على الدولة، حيث أجريت عدة تعديلات على نفس القانون سنة 2002، و مع ذلك استمرت المضايقات، و استمر معها نضال المهنيين و الحقوقيين.
و أضاف أن مشروع القانون الجديد متقدم “و خطوة إيجابية بشهادة منظمة صحفيين بلا حدود و منظمات دولية أخرى، بما لهذا القانون و عليه من نقاط قوة و نقاط ضعف”.
وتناول الدكتور خالد الإدريسي محام بهيئة الرباط محور ترسيخ الإصلاح القانوني بالمجال الإعلامي بالنقد والتحليل ،حيث قال أن المغرب بلد التعدد و التنوع بامتياز بناء على معطيات تتعلق بالتاريخ و الجغرافيا و النسيج الداخلي و أيضا بالجانب السياسي، وأن القوانين المتعلقة بمجال الإعلام كلها تتضمن مقتضيات متعلقة بالتعدد و التنوع مثل مشروع مدونة الصحافة و قانون السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للسمعي البصري.

11013117_1111109938904992_7079770559698363451_n
كما أن المؤسسات الساهرة على تطبيق للقوانين سواء القضاء العادي أو الإداري أو الدستوري اتو قرارات “الهاكا” كلها تساهم في تكريس التعدد و التنوع على المستوى الإعلامي.
الجلسة الثانية من تأطير الأستاذ عبد المجيد الكارح مدير مكتب هبة بريس تمحورت حول، “الخدمة العمومية الإعلامية بين الحق و التميز” فقد تقدم فيه المتدخلون بمداخلات حول مقاربات تحليلية للتنوع والتعدد الثقافي واللغوي بالمغرب، حيث أكد السيد خالد الشطيبات، إذاعي بإذاعة طنجة الجهوية، أن غالبية الدول تحظى بإعلام عمومي له من الإمكانات ما يسمح له بالنهوض بمهام المرفق العام في الاتصال السمعي البصري وفي غيره، لكن مما يؤسف له كونه لا يزال يتحسّس طريقه ببطء في النهوض بالدور الحيوي الوطني المسنود له، بعد عامل الوصاية الإدارية طائلة الأمد عليه، وإن التطور التكنولوجي السريع في القطاع وما يعرفه من استقطاب للاستثمار ورؤوس الأموال سمح ببروز قطاع إعلامي خاص منافس للقطاع العمومي المتواضع وخاصة على مستوى الاتصال السمعي البصري، والذي لا يزال ضعيفا على مستوى جلب أكبر عدد مكن من المرتفقين المتتبعين، خاصة بعد بروز شبكات متطورة من القنوات الفضائية وبروز التلفزة الرقمية البديلة ووسائط اتصال حديثة شعبية أو مجتمعية أكثر قربا من غيرها.

3
وأجمع الدكتور أحمد الدرداري أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات مرتيل، من خلال مداخلته حول “الجهوية المتقدمة و حكامة تدبير الإعلام الجهوي “على أن التعددية في الإعلام المغربي تستوجب تطور حضور الحكامة وتعزيز الجهوية المتقدمة موضحا أن التعددية تستوجب كذلك تطوير استراتيجية القرب، وسن سياسة إعلامية والخصوصيات المحلية والجهوية والوطنية، وكذا تقديم الأخبار والمضامين من خلال السياقات اللغوية والثقافية التي يعرفها المشاهد.
هذا و قد أشار الدكتور الفلسطيني معين شقفة منسق المجلس العالمي الأعلى للصحافة بلندن، في مداخلته حول دور الصحافة و الإعلام في القضايا الوطنية و الدولية ، المشهد الإعلامي المغربي يلعب دور محوري في خدمة العديد من القضايا الوطنية و الدولية بما فيها قضية الصحراء المغربية، وفي خضم التحولات الكثيرة التي شهدتها المنظومة الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي، نتيجة للثورة التكنولوجية والانفتاح المعلوماتي والرقمي وانبثاق أنماط إعلامية وتواصلية حديثة، دخلت المؤسسات الإعلامية غمار عهد جديد يتطلب إلى جانب التمكن من أحدث وأنجع وسائل الاشتغال، التوفر على موارد بشرية ذات كفاءة ومهنية عالية تتيح الرقي بأدائها وتحسين جودة منتوجها الإعلامي.

4
يشار إلى أن الندوة تدخل ضمن سلسلة من الأنشطة المنظمة من طرف جمعية “تمودة الثقافات” بشراكة مع ماستر القانون ووسائل الإعلام، بدعم  من الكلية المتعددة التخصصات  بمرتيل و الجماعة الحضرية بتطوان و ولاية تطوان و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بتطوان  من أجل إعلام مغربي اندماجي ومسؤول عادل ومستقل”، وكذلك انفتاح طلبة الجامعة مع المحيط السوسيو ثقافي مهني و إعلامي وفق مقاربة تشاركية.

راديو تطوان

شارك هذا على :

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!