أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، عن وجود محاولات “للإيهام بتقديم سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن مواد غاز البوطان والسكر والدقيق، تضمنت معطيات ومراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة لا أساس لها من الصحة”.
وذكر بلاغ توضيحي للوزارة المنتدبة، اليوم الخميس، أن الحكومة قدمت في برنامجها توجهاً هاماً في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، من خلال تدبير موارد مختلفة منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة.
وشدد على أن ” الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين”.
وكانت يومية « ليكونوميست » قد أوردت أن أثمنة قنينات الغاز، ستقفز، تدرجيا، من 42 درهم بالنسبة للقنينة الكبيرة، حجم 12 كيلوغرام، إلى حوالي 120 درهم، حيث ستضاف 10 دراهم في السنة الأولي ثم 15 درهم في نهاية الولاية الحكومية.
وبخصوص قنينة الغاز الصغيرة ستتم، تدريجيا، إضافة 2 دراهم في السنة الأولى من الولاية الحكومية، ثم 3.75 في السنة الثانية، ثم 5 دراهم في متم الولاية.
وأكد البلاغ التوضيحي أن الحكومة “ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب”.
