نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود نية للحكومة قصد تمديد أجل ملاءمة قانون الصحافة والنشر إلى سنتين.
وقال في جوابه عن أسئلة الصحافيين، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن ”الحكومة تعمل الآن على تنزيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، ومضامين المراجعة، التي طرحت، اليوم، على طاولة المجلس الحكومي وكانت موضوع نقاش”.
وأفاد الخلفي بأنه تقرر تعميق النقاش، وإرجاء البث في النص القانوني الجديد، الذي بموجبه يتم تعديل قانون الصحافة والنشر، وسيعرض من جديد على الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي.
وأضاف الخلفي أنه “من الصعب الآن الحديث عن المضامين، مادامت وقعت مناقشة، يمكن أن تحذف بعض الأمور، وقد تضاف أخرى، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن مضامين التعديل”
