قضاة وأكاديميون ومهنيي الصحافة يناقشون قانون نشر الأخبار الزائفة بمرتيل

عرفت قاعة المحاضرات بمكتبة أبي الحسن الشاذلي بمرتيل مساء أمس الجمعة 19 أكتوبر 2018 ،إحتضان ندوة تحت عنوان ” حرية الصحافة بين الإطلاق والتقييد على ضوء تعديلات قانون الصحافة ” ، من تنظيم جمعية الحياة بمرتيل .

و استضافت  الجمعية خلال هذا اللقاء كل من رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية النقيب مصطفى العباسي ، وأستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية بمرتيل الدكتور أحمد أبو العلاء ،ثم رئيس الفرع الجهوي لنادي قضاة المغرب القاضي محمد المنصوري ، فيما تعذر الحضور على نقيب المحامين بتطوان الأستاذ محمد كمال المهدي لأسباب صحية.

وعرفت القاعة حضور مكثف لمدراء الجرائد الإلكترونية وبعض المحامين بهيئة تطوان وكذلك حضور بعض القضاة ، والطلبة الباحثين بماستر المهن القانونية والقضائية، حيث أكد مصطفى العباسي “أن الدولة لم تنصف خريجي ماستر قانون الصحافة والإعلام، يقول الأستاذ العباسي هؤلاء من كان يجب أن تتاح لهم الفرصة لحمل المشعل ولعب دور حراس البوابات الإخبارية وضمان نشر ما هو فقط مهني وأخلاقي ، أما عن قانون الصحافة يقول النقيب العباسي قانون الصحافة 13.88 لا يسري على الصفحات الفيسبوكية والحسابات المستعارة وإنما فقط على الصحفيين والمواقع ذات الملائمة القانونية ، والقانون الجديد قضى بأحكام قاسية تصل لخمس سنوات، أما النقابة فهي مع تخليق الحياة العامة ولكنها ليست مع التضيق على حرية الصحفي المهني ، وقانون نشر الأخبار الزائفة يحد من الحريات ، ويجعل القاضي يتعامل بمزاجية مع الحالات المعروضة عليه ، نعم هناك تجاوزات خطيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وجب ردعها لكن يجب إشراك الجسم الصحفي المهني في عملية إخراج قانون ينظم هذا الاتجاه.”

فيما اعتبر أستاذ التعليم العالي احمد ابو العلاء “أن قانون نشر الأخبار الزائفة يحمي الصحفي المهني ، ويقطع الباب على المتطفلين ، يضيف الأستاذ أبو العلاء ليس في قانون الصحافة والنشر 13/88 ما يحيل على القانون الجنائي السالب للحرية ، وتعديلات الفصل 447 لا تهم الصحفي المهني بل تهم المتطفلين والمجرمين والجانحين ، يضيف الأستاذ أبو العلاء معلقا على قانون الصحافة والنشر” المشرع لم يكن موفقا لأنه لم يحدد الجنسية في قانون الصحافة وكان على المشرع المغربي قول الجنسية المغربية الأصلية، وليس المكتسبة ، كما أن المشرع المغربي عمم في قضية ضرورة توفر الإجازة ولم يحدد تخصص معين كان يجب عليه المطالبة بإجازة في تخصص الصحافة أو القانون لأنه لا يمكن تصور صحفي مهني يجهل القانون.

من جهة أخرى اعتبر الأستاذ محمد المنصوري أن قانون 13/88 عرف نقاشا مطولا وواسعة أكثر مما نوقش قانون مدونة الأسرة ومدونة التجارة ، لأنه يرتبط بالمجتمع وبحقه في الوصول للمعلومة، يضيف القاضي محمد المنصوري أن العديد من الصحفيين يريدون الوصول بسرعة البرق دون بدل أي مجهود ولا تقصي الحقيقة… خاتما مداخلته بأنه هناك قصور لدى بعض الصحفيين في التكوين القانوني كما أن هناك نقص أيضا عند بعض القضاة في المغرب .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.