شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول أمس، في دراسة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، بعد رفض مكتب مجلس النواب إحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي وتوسيع المشورة فيه، في الوقت الذي أعلن فيه الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، داخل الجلسة، أن تكوين وتدريب الفوج الأول من المجندين سيبدأ في شتنبر 2019.
ووفق يومية أخبار اليوم، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالدفاع الوطني تبدو مستعجلة في ما يخص تمرير مشروع القانون قبل نهاية السنة الجارية، حتى تتمكن رفقة الجيش الملكي من التحضير للفوج الأول الذي حدد عدده في نحو 10 آلاف من الذكور والإناث. وبعدما كان نص المشروع يؤكد أن التجنيد سيشمل الذكور والإناث اقترح الوزير المنتدب تعديلا ينص على أن يكون تجنيد النساء اختياريا.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس؛ قبل أن يتم حذف هذه الخدمة خلال ولاية إدريس جطو الحكومية سنة 2007.