إعتقال المنعش العقاري محمد الكواز بطل أكبر فضيحة عقارية بشمال المغرب

إعتقلت مصالح الشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس الجمعة 07 يوليوز الجاري، بإحدى المقاهي الراقية بكورنيش مدينة طنجة المنعش العقاري “محمد الكواز” بطل فضيحة ما بات يعرف إعلاميا بمدينة تطوان ب”ضحايا الكواز ومن معه”.

وجاء إعتقال محمد الكواز، الذي بدأ حياته المهنية كميكانيكي بمدينة تطوان ليصعد نجمه بالمدينة والنواحي بسرعة البرق، بعد توصل مصالح الأمن بمدينة تطوان بمعلومات من محيط المتهم بدخوله التراب الوطني خلال شهر رمضان المنصرم، حيث جندت ولاية أمن تطوان فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية، قصد البحث والتحري لتوقيفه، خاصة أنه موضوع مذكرة بحث وإعتقال بتهمة النصب والإحتيال وبيع عقارات لعدة أشخاص، وإصدار شيكات بدون رصيد، ليتم رصده أمس الجمعة بإحدى المقاهي الراقية بكورنيش مدينة طنجة، ولتبادر العناصر الامنية بتطوان بدعم من نظيرتها التابعة لولاية أمن طنجة بمباغثته وإعتقاله وسط المقهى.

وكان المنعش العقاري قد عاد إلى المغرب، بعد فترة من فراره وتواريه عن الأنظار، حيث كان يقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وذلك بعدما عمل على ربط إتصالاته بمجموعة من ضحاياه قصد تسوية النزاع بيهما والتنازل عن شكاياتهم، غير أن السلطات الأمنية لم تمهله الوقت لتصفية نزاعه القضائي وعملت على تطبيق القانون وإعتقاله.

و تعود فصول القضية إلى صيف سنة 2015 عندما وجد أكثر من 150 شخصا نفسه ضحية  للنصب والاحتيال من طرف المقاول “الكواز محمد” بعدما قاموا باقتناء شقق من هذا الأخير بواد المالح بمدينة مارتيل، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال ، سواء بواسطة إبرام عقود بمكاتب الموثقين المتواجدين بتطوان ،أو انجاز عقود عدلية ،أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية، يجد المشترون أنفسهم أمام ملاك آخرين لشققهم، وصل في بعض الحالات إلى أكثر من مالكين إثنين للشقة.

ومازال الملف القضائي لفضيحة “الكواز ومن معه” بين أيدي القضاء بتطوان، حيث كان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، قد تابع تسعة أشخاص متهمين، من بينهم موثق وعدل وبعض المنعشين العقاريين، في قضية النصب التي تعرض لها عدد من المواطنين في قضية “محمد الكواز”، في حالة سراح، حيث تم متابعتهم في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.

ومن شأن التطور الجديد في قضية الملف، بعد إعتقال المتهم الرئيسي في القضية، أن يعيد دائرة التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان إلى الصفر، حيث أن إيفاداته وتصريحاته قد تكون حاسمة في مسار المتابعين التسعة في الملف، كما من شأن تصريحاته أن تميط اللثام عن متورطين آخرين في الملف، خاصة وأن حجم الإختلاسات تفوق الملايير، وأن طريقة الإحتيال والنصب لا يمكن لها أن تستقيم دون أن يكون هناك شركاء ومسؤولين بمجموعة من مؤسسات الدولة، هذا إلى كون المتهم الرئيسي ومن خلال تصريحات محيطه كان يقدمه كضحية بدوره في الملف.

هالة إنفو

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.