السلطات تعاقب “طبيب تطوان” لتعريض حياة الناس لخطر “كورونا”

بعد حالة الهلع والخوف التي رافقت قضية “طبيب تطوان”، الذي لم يلتزم بقواعد الحماية الصحية بشأن فيروس “كورونا”؛ أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف على حيثيات الملف الذي أثار جدلا واسعا في مدينة تطوان.

وكانت نتائج التحاليل الطبية قد أثبتت إصابة أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد في مدينة تطوان بفيروس “كورونا”، بعد عودته من عطلة من الخارج، لكنه لم يلتزم بقواعد السلامة الصحية، وعرض حياة العاملين معه للخطر.

وكشف بلاغ لوزارة الصحة، أنه بعد عودة الطبيب من عطلته بالخارج، واصل فحص المرضى بشكل عادٍ، وقام بإجراء عمليتين جراحيتين، دون أن يطلعه مندوب الصحة بالقواعد والبروتوكولات الدقيقة، التي يجب أن يتبعها في مثل هذه الحالات بحكم عودته من بؤر موبوءة.

وكشف تحقيقان أجرتهما النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة الصحة، غياب القواعد الأخلاقية لهذا الطبيب، عن طريق تعريضه حياة الآخرين للخطر، بالإضافة إلى ممارسته لتخصص طب الولادة وهو طبيب عام. كما وقف التحقيق على عدم مسؤولية مندوب الصحة بتطوان.

وقررت السلطات المعنية إغلاق مصحة تطوان وعيادة الطبيب المعني بالأمر، مع المتابعة القضائية والإدارية، واتخاذ تدابير ضد مندوب الصحة الإقليمي واستمرار التحقيق القضائي.

ومن جهته أورد المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه “تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، وكذا مع المصالح المركزية لوزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة”.

ودعا البلاغ ذاته كافة المواطنات والمواطنين، إلى “الالتزام التام بالهدوء، واتخاذ الحيطة والحذر، وكذا المكوث في المنازل واحترام كافة التعليمات والإجراءات الخاصة بالتنقل في ظروف الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن “المجتمع الطبي بكافة أطيافه ومكوناته يبقى رهن إشارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والسلطات، في مجابهة هذه المحنة الوطنية”.

كما دعت الهيئة سالفة الذكر، في بلاغها، إلى “تكريس مبدأ جعل صحة المواطن هدفا للطبيب المغربي، والانخراط اللامشروط في خدمة الوطن والصالح العام تحت كل الظروف، وعلى كل الواجهات”.

جمال السماحي