حكومة العثماني تعتزم تثبيت “التوقيت الصيفي” طول السنة

كشفت مصادر مطلعة، أن حكومة سعد الدين العثماني، تتجه في غضون الأيام المقبلة، إلى اتخاذ قرارها النهائي بشأن اعتماد “الساعة الصيفية” على طول السنة، وذلك بعد إفراج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة المرحلة الثانية التي قرر فيها المغرب، بشكل استثنائي، الاستمرار في العمل بتوقيت (GMT+1) منذ أكتوبر 2018.

وكان العثماني أكد قبل أسابيع أن حكومته تنتظر الانتهاء من الدراسة الثانية حول اعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص توقيت المملكة، أي الاستقرار في ساعة واحدة إما صيفية (GMT+1) أو شتوية (GMT+ 0).

وبناء على الخلاصات المتوصل إليها في المرحلة الثانية من الدراسة التقييمية، والتي اعتبرت حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية “إيجابية عموما”، ولها منافع على الاقتصاد الوطني، فإن حكومة العثماني تتجه إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “غرينيتش + واحد” بصفة دائمة، وهو القرار المرتقب أن يثير الكثير من الجدل.

وما يُعزز توجه الحكومة نحو ترسيم “التوقيت الصيفي” رفضها مناقشة مقترح برلماني يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان. ولازال هذا المقترح، الذي تقدم به فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب، حبيس أدراج “ثلاجة البرلمان”.

مصادر حكومية سابقة أوضحت  أن الحكومة ستصدر بعد كشف نتائج الدراسة المتعلقة بالمرحلة الثانية مرسوما جديداً بخصوص توقيت المملكة المرتقب اعتماده بشكل نهائي، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية على صلاحيات الحكومة لتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم.

جدير بالذكر أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية (أكتوبر 2018 إلى مارس 2019)، وفقا لنتائج الدراسة التي جرى كشفها أول أمس الجمعة، تشير إلى أن الاقتصاد المغربي ربح في الطاقة ما يقدر بـ37.6 جيغاواط/ ساعة.

Loading...