مسلسل رفض الأسماء الأمازيغية .. مايا رضيعة تربك سلطات تطوان

مسلسل رفض الأسماء الأمازيغية .. مايا رضيعة تربك سلطات تطوان
شارك هذا على :

عاد موضوع منْع تسجيل مواليدَ مغاربة بأسماء أمازيغية في سجّلات الحالة المدنية ليُطرح على الساحة، إثر تكرار حالات رفض السلطات المكلفة بالحالة المدنية تسجيل مواليد اختيرتْ لهم أسماء أمازيغية، كما حصل يوم أمس الثلاثاء 19 دجنبر الجاري بباشوية تطوان، حيث رفِض التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي “مايا”، بداعي أنه يدخل ضمن لائحة “الأسماء الممنوعة”.

وقال ناجي غزولة، أب الوليدة، في اتصال  بجريدة راديو تطوان الإلكترونية، إن “ضابط الحالة المدنية اعتبر هذا الاسم غريبا وغير متوفر في اللائحة”، مضيفا: “لا أحد، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، يود تحمل مسؤوليته وتسجيل أبنته بهذا الاسم”.

وتأسف المتحدث نفسه في تصريحه على أن “الأسرة أضطرت في الاخير القبول بالواقع وتغيير الاسم، بعد أن قامت بالعادات الخاصة بالتسمية”.

واعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين في المنطقة أن رفض ضابط الحالة المدنية تسجيل الطفلة بهذا الاسم “يعد ضربا لمكون من مكونات الهوية المغربية، كما يعد تجاوزا لفصول قانون الحالة المدنية”.

وقال ذات النشطاء أن استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلّات الحالة المدنية “يُعتبر ممارسة وإجراء تمييزيا وعنصريا تجاه الأمازيغية على أساس ثقافي ولغوي وهوياتي، ويشكل تضييقا على حرية اختيار الآباء والأولياء لأسماء أبنائهم بما يتناسب مع خصوصياتهم اللغوية والثقافية والهوياتية”.

وزارة الداخلية كانت قد عمّمت مذكرة تحت رقم 3220، بتاريخ 09 أبريل 2010، من أجل تيسير تسجيل المواليد المغاربة بأسماء أمازيغية في سجّلات الحالة المدنية، و”رفْع الحظر” الذي كان يطالهم، ورغم أنّ دستور 2011 عزّز مكانة الأمازيغية، وارتقى بها إلى لغة رسمية إلى جانب العربية، فإنّ حالات تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية لا تزال مستمرة.

استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلّات الحالة المدنية “يُعتبر ممارسة وإجراء تمييزيا وعنصريا تجاه الأمازيغية على أساس ثقافي ولغوي وهوياتي، ويشكل تضييقا على حرية اختيار الآباء والأولياء لأسماء أبنائهم بما يتناسب مع خصوصياتهم اللغوية والثقافية والهوياتية”.

وتنص المادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية على أن الاسم يجب أن يكون “مغربيا وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام”.

شارك هذا على :

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!