ندوة وطنيّة حول الوضعية الاجتماعية للموظف الجماعي وقراءة في مشروع قانون مؤسسة الأعمال الإجتماعية

تم تنظيم يومه السبت 26 أكتوبر 2019 من طرف فرع الدار البيضاء المنضوي تحت لواء “الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT، بشراكة مع مجلس مقاطعة الصخور السوداء.

ندوة وطنية بعنوان ” تجويد الخدمة العمومية رهين بالأوضاع الإجتماعية للموارد البشرية، وقد تدخل خلال هذه الندوة رؤساء الاتحادات ورؤساء هيئات وطنية للمتصرفين والتقنيين، وكذا قراءة في مواضيع تخص الموارد البشرية والمؤسسات الاجتماعية والخدمة العمومية من طرف أساتذة باحثين في المجال. وتم تقديم ورقة تحليلية في موضوع ” الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع العام بالمغرب الثابت والمتحول. للسيد حسن أمرير رئيس فرع الدار البيضاء حيث أكد كسابقيه من المتدخلين على أن الشغيلة الجماعية تعاني على مستوى الإجتماعي وهي مافتئت تنتظر هذه المؤسسة (مؤسسة الأعمال الإجتماعية) منذ عقود لحاجتها التامة لرعاية الإجتماعية تساهم في تجويد الوضعية الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية على مستوى الإستشفاء، السكن بتسهيلات القروض بشروط تفضيلية، وعدم تمدرس الأبناء ودعم تنقل للمؤمن وعائلته وكذا دعم الحج وكل ما يهم الجانب الإجتماعي بالموازاة باقي المؤسسات الإجتماعية بالقطاعات الأخرى.

كما أبرز السيد حسن امرير رئيس فرع الدار البيضاء على أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT. كانت دائما في بياناتها الصادرة عن الأجهزة التقريرية وخلال الملتقيات والمنتديات تلح بضرورة الإسراع بإخراج المؤسسة المركزية للأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات لحيز الوجود، حيث بقيت هذه المؤسسة جامدة منذ سنة 2002.

كما تداول، أنه بالرغم من تأخر المؤسسة الإجتماعية لم ترق للمستوى المطلوب في شقها للتنظيمي، وما يعيب المشروع أنه لم يكن نِتاج نقاش عمومي بين جميع الأطراف المعنية (الموظفين الجماعتيين).
كما يستدعي ادخال بعض المواد وتعديل أخرى ليتناسب مع طموح الشغيلة الجماعية.
هذا ما جعل العديد من جمعيات الأعمال الإجتماعية المتواجدة بمختلف الجماعات الترابية ترسم ملاحظات على مشروع قانون المؤسسة ومن جملتها، مبدأ اختيار ممثلي موظفي الجماعات المحلية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة، كما أشار السيد حسن أمرير على أن المشروع لم ينهل من القوانين الأساسية لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى. كما أبرز أن مغربنا اليوم يعيش تحول على المستوى السياسي الذي انتقل من الإعتماد الديمقراطي التمثيلي إلى اعتماد الديمقراطية المواطنة التشاركية.

وفي الأخير، تم رفع توصيّات وكذا تشكيل لجنة تتبع لها من أجل استدراك وتعديل مشروع قانون المؤسسة الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية. ورفعها لرئاسة البرلمان والهيئات السياسية والنقابية الممثلة في البرلمان بغرفتيه.

هذا وتبقى الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إطارا حقوقيا مدنيا ترافعيا. وبتنظيم هذه الندوة الوطنية أكد فرع الدار البيضاء انخراطه الفعلي لتحقيق الأهداف الإستراتجية للجمعية التي أبرزت غير ما مرة بالفعل أنها تمثل جيل جديد من الحركة المدنية والجمعوية التي تجمع بين المطالبة بالحقوق بكل الأشكال النضالية المشروعة من جهة، والمساهمة الفعالة في اقتراح البدائل الممكنة لتحسين الوضعية الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية من جهة أخرى، داخل اطار تشاركي فعّال ومتميّز.

ياسين بوناب

Loading...