وزارة الداخلية تعيد تحديد اختصاصتها وهيكلتها

وزارة الداخلية تعيد تحديد اختصاصاتها وتنظيمها الهيكلي. وذلك، بموجب مشروع مرسوم جرى تقديمه والمصادقة عليه في المجلس الحكومي الأسبوعي الخميس 2يناير 2020.

ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.19.1086 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،  إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة ل”الارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة، التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية” وذلك، وفق ما جاء على لسان وزير الشباب والرياضة والثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة، لحسن عبيابة.

وأوضح الوزير، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن  مشروع المرسوم ينص على إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، التي أضحت تحمل اسم  المديرية العامة للجماعات الترابية،  بغرض تمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية، لأجل تسريع وتيرة تفعيل اللاتمركز الإداري في إطار الجهوية الموسعة.

وأضاف عبايبة أن هذا المرسوم يقترح إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية.

بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.

تحميل...