أقدمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل، هذه السنة على إلغاء الإجازة المهنية في الصحافة والإعلام من عروضها الأكاديمية السنوية الخاصة بتكوين الطلبة والطالبات في مجال القانون والإعلام.
قرار إغلاق الإجازة المهنية في الصحافة والإعلام كان قد سبقه مند سنتين قرار مماثل بإغلاق ماستر القانون ووسائل الإعلام، الذي بدأ مغامرته الجميلة الدكتور كمال المرصلي منذ أربع سنوات، بمجهودات بسيطة وبتضحيات من الكثير من الأستاذة القارين أو الزائرين تخرج منه فوجين، حيث سد فراغا مهولا في بلد لا يتوفر على كلية لعلوم الاعلام، وقد يكون واحد من خمسة دول لا تتوفر على كلية من هذا النوع في العالم.
من ضمن التبريرات التي قدمتها إدارة الكلية غياب مؤطرين والموارد المالية واللوجستيكية لتدريس هذا الماستر والإجازة المهنية، في حين أن الكلية تتوفر على أستوديو إذاعي و تلفزي أحدث في عهد العميد عبد الحفيظ السكاكي قدرت تجهيزاته في 300 مليون سنتيم .
القرار الذي اتخذته إدارة الكلية غير حكيم ومتسرع فالجامعات مطالبة بتطوير عرضها الأكاديمي بتقديم مختلف التخصصات لتصبح جامعات مرجعية وعريقة وتلبي حاجيات المحيط المتواجدة فيه ،يفتقد للنظرة البعيدة ويتعارض وحلم تطوير الجامعة المغربية.
وبإغلاق كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل ، للإجازة المهنية في الصحافة والإعلام تكون قد دقت مسمار آخر في نعش الصحافة والإعلام في منطقة شمال المغرب التي ترنو الى التحول لقطب سياسي وصناعي وثقافي في إطار سياسة “الجهوية المتقدمة”، ولا يمكن النجاح سياسيا واقتصاديا في غياب التواصل ووسائل إعلام احترافية، فمن أين سيأتي المهنيون في غياب ماستر وإجازة مهنية من هذا النوع؟
ويرى متخصصون أنه بدل إغلاق الماستر والإجازة المهنية كان يجب التفكير في تطويرهم لتقديم تخصصات وسط هذين التخصصين حول التواصل الدبلوماسي والتواصل الاقتصادي والتواصل السياسي، تخصصات تحتاجها البلاد مؤسسات و إدارات و مقاولات كبري، مما يحيل أن قرار إلغاء الماستر والإجازة المهنية هو ضرب لاحتياجات البلاد في التواصل مستقبلا.
