ابتداء من السنة المقبلة .. الإجازة في أربع سنوات وتدريس القانون في كلية حقوق طنجة

ترأس كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي يوم الخميس 20 شتنبر 2018 بمدينة الرباط  ، إجتماعا مع شبكة عمداء كليات العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، وبحضور الدكتور حذيفة امزيان رئيس الشبكة ، تمحور اللقاء حول ضرورة إعادة النظر  في الهندسة البيداغوجية  الحالية  وبلورة منظور جيل جديد  من المؤسسات بأسماء وتخصصات جديدة تعتمد فصل التخصصات الجامعية .

وأجمع المتدخلون على ضرورة العودة إلى إعتماد أربع سنوات للتكوين في كليات العلوم الإقتصادية والقانونية والإجتماعية، بدل ثلاث سنوات الحالية، إنطلاقا من الموسم الجامعي المقبل 2019-2020، ضمانا لتكوين جيد في هذه التخصصات، وكذا رفعا للضغط على الطلبة والأساتذة.

كما أوصى المتدخلون بضرورة فصل التخصصات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، اي ضرورة التخصص كل كلية في شعبة معينة، وبالتالي فكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل  ستصبح ابتداء من السنة المقبلة كلية العلوم الإقتصادية بمرتيل ، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ستصبح لتصبح كلية العلوم القانونية بطنجة.

ومن المنتظر أن يتم تقديم هذه التوصيات في الملتقى الوطني الذي يفصل في هذه  المقترحات والتوصيات وسيتمحور موضوع الملتقى  حول تقويم المنظومة البيداغوجية للتعليم الذي ستنظمه الوزارة المعنية في أكتوبر المقبل بمراكش .

تعليق 1
  1. Said يقول

    ماذا سنفعل بنظام lmd

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.