عيّن الملك، بناء على مقتضيات دستور المملكة، وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق لـ 22 فبراير 2018.
ويتعلق الأمر بـ ، منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومحمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛،و عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس، وحورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛ و توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة، والسعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات، ومصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي/وفاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت، ومحمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة، وإبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون، وتوفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء، وميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.
كما عين الملك محمد السادس كأعضاء بالمجلس، كلا من، مصطفى الريسوني، ومليكة بن الراضي، ونزهة جسوس، وأمينة المسعودي، وإيلي الباز.
وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين عضوي المجلس: عائشة الناصري، وعبد الكريم الأعزاني.
وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى عيّن الملك محمد السادس عضوي المجلس، زهيرة فونتير، وإدريس خليفة.
وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة: المحجوب الهيبة؛ وزهور الحر؛ ومحمد البكري؛ وعلي كريمي؛وفاطمة الشعبي؛ ومحتات الرقاص؛ ومحمد بنعجيبة؛ وعمر ودرا.
وأعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب، عمر بنيطوا؛ وعبد المطلب أعميار؛ وعبد الحافظ أدمينو؛ وإدريس السنتيسي.
وأعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين: المصطفى المريزق؛ وأجميعة حداد؛ وعزيزة البقالي القاسمي؛ وعمر أدخيل.
وعضو المجلس المعين من لدن الوسيط، ومحمد حيدار، وعضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج ،علي بنمخلوف.
وتمثل التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وسينكب أعضاء المجلس على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها.
